Google+ Followers

الأربعاء، 20 مارس 2013

حـــل المكاتــب الجامعيـــة الآن أم غــدا؟: الاعلاميون التونسيون يطالبون بتأجيل «الحساب» وعودة الكُرة فورا

جدل كبير تشهده الساحة الرياضية في الوقت الراهن ومطالبات متعددة بحل مكاتب الجامعات واتهامات بالفساد واستغلال النفوذ وتشكيك في الشرعية وفتاوى تلقى من كل حدب وصوب..
الصورة أضحت ملتبسة وملوّنة بألوان وآراء كثيرة مثلها مثل الشأن العام لكن بين الرغبات والأمنيات وحقائق الواقع وضغوطه الشديدة هناك قطعا فارق شاسع يتطلب نوعا من البراغماتية والتدرّج والنظرة المتأنية.
الزملاء الاعلاميون هم بلا شك قادة الرأي والعارفون أكثر من غيرهم بواقع الرياضة التونسية وقد اخترنا ان نوجه لهم السؤال دون غيرهم... هل من الضروري الآن وليس غدا حل المكاتب الحالية للجامعات الرياضية.. ما هو تشخيصهم للوضع.. وكيف يرون المستقبل في ضوء المتغيّرات الجوهرية التي عرفها الواقع السياسي للبلاد..؟
لم نشأ إقحام المسؤولين الرياضيين في هذا الموضوع..سعيا الى الظفر بقراءة موضوعية لحال الهياكل الرياضية والرياضة التونسية عموما وهذه خلاصة الآراء التي خرجنا بها وعبّرت عنها نخبة من أبرز الزملاء الصحفيين:


٭ تحقيق من إنجاز: ياسين بن سعد


عايدة عرب صحفية بجريدة «لوطون»: تطبيق القانون والانتخاب الحر


اصلاح أوضاع الجامعات الرياضية يمر أولا عبر تطبيق القانون الذي ينص على الانتخاب الحر وبالتالي قطع دابر التعليمات التي كانت تأتي بأشخاص معيّنين الى المكاتب الجامعية. تعلم الديمقراطية ليس مرتبطا فقط بالمسائل السياسية بل هو يشمل كل المجالات ومن أبرزها المجال الرياضي لكننا لا ندعو الى التغيير فورا بمعنى حل الجامعات الرياضية الآن واجراء انتخابات فهذه فترة انتقالية صعبة تأتي وسط الموسم الرياضي في كل الاختصاصات وبالتالي اصبحت المواصلة بالمكاتب الحالية أمرا لا مفرا منه الا المكاتب التي فيها تجاوزات كبيرة بالطبع مثل الفساد والسرقة.
الصائفة المقبلة قد تكون الفترة المناسبة إذن لاتخاذ قرار بحل المكاتب الجامعية واجراء انتخابات شفافة تفتح فيها الابواب أمام الكفاءات والمختصين من الفنيين والاداريين وتمكن من مراجعة عديد الملفات والأخطاء فمن غير المعقول مثلا ان يحصل مدربون في بعض الجامعات على مرتب قدره 300 دينار فيما يحصل آخرون على 40 ألف دينار.
لابد من اعادة النظر في ميزانيات الجامعات في اتجاه يكرس عدلا اكبر وتطهير دائرة التسيير ممن ثبت تورطه في الفساد لخلق واقع رياضي جديد عنوانه النجاعة والكفاءة.


شهاب الرويسي (صحفي ومنتج تلفزي): المطلوب استئناف النشاط الرياضي وعدم «بيع» الجامعات


الكل يعلم ان الانتخابات في الجامعات الرياضية كانت تجري بصفة صورية فالسلطة تلعب دورا مباشرا في فرض قائمات معدة مسبقا.
في ما قبل لم نكن نرضى بالثلث المعين من السلطة ثم ساءت الأمور رغم تغيير القانون ليصبح التعيين يشمل 12 عضوا أو اكثر من ذلك بتعليمات مباشرة من المندوبين الجهويين للرياضة.
لقد رأينا ذلك في انتخابات جامعة كرة القدم وجامعة كرة اليد وربما كان هذا التدخل الرسمي أقل حدة في الجامعات الأخرى.
بعد الثورة المجيدة اصبح المشكل المطروح متعلقا بشرعية هؤلاء الناس المنتخبين بالتعليمات وصار لزاما على الجميع القبول بتغيير قواعد اللعبة مع تجنب التسرّع واحترام إرادة الأندية التي قد لا تكون موافقة على الاتيان بمكاتب جامعية جديدة في الظرف الراهن وهو ما لاحظناه مثلا في جامعة كرة القدم فالأندية في القسمين المحترفين «أ» و«ب» ترى أن الوقت غير مناسب لذلك.
بالتوازي أرى ان ما حدث في جامعة السباحة غير مقبول بالمرة اذ ليس من حق والدة اسامة الملولي ان تأتي بـ4 أو 5 أشخاص لاحتلال هذه الجامعة وإذا ما أرادت ان تغيّر فعليها ان تقنع الأندية بعقد جلسة عامة خارقة للعادة.
هناك أيضا حسب رأيي مهمة عاجلة جدّا هي استئناف النشاط الرياضي في كل الاختصاصات فهذا الاجراء مهم جدا مثله مثل عودة المدارس والتخفيف من حظر التجوّل... ان لم يستأنف النشاط فإن وضعية الأندية ستزداد هشاشة مع العلم بأن عودة كرة القدم ستعكس معنيين اثنين الأول مفاده أن الوضع الأمني استتبّ وأصبح بالامكان قبول 40 ألف متفرج في أحد الملاعب والثاني ان كل القطاعات الحياتية الأخرى عادت الى طبيعتها.
حاليا الوضع صعب جدّا فالأندية تدور في حلقة مفرغة والمداخيل منعدمة والبروموسبور متوقف وقد تزداد الأمور سوءا ان لم يتخذ قرار سريع بعودة كرة القدم.
في ما يتعلق بانتخابات الجامعات الرياضية اعتقادي الشخصي انه لابدّ من التخلي عن نظام القوائم والتصويت مستقبلا على الأشخاص لانتقاء الأنسب في كل موقع من المواقع مع اختيار الرئيس حسب الكفاءة أولا حتى نقطع مع سياسة «بيع» الجامعات للرؤساء أصحاب الأموال الطائلة وبهذا نحصل على جامعة بها رئيس كفء وله امكانات مادية محترمة شأنه شأن نائبه الأول يضاف اليهما كاتب عام متضلع وأمين مال خبير وعارف بميدان اختصاصه.
أودّ أن اشير كذلك الى نقطة مفصلية في هذا الموضوع وهي اهمية تجاوز «نغمة» الانسجام التي «لُكناها» طويلا... يا سيدي لا حاجة لنا بهذا الانسجام بل نريد مكاتب جامعية فيها كل الألوان، تتصارع فيها الأفكار والمواقف والرؤى... نريد استعادة الناس القادرين على التسيير فعلا ونريد أخيرا جامعات أو جمعيات رياضية ليس فيها اشخاص متورطون في بعض المشاكل وأرى أن أول مدخل لهذه الفكرة هو النادي الافريقي الذي يتعين تطهير وضعه فورا.


عبد المجيد مصلح (رئيس قسم الرياضة لصحيفة «الأنوار»): تغيير الهياكل الرياضية وقوانينها الانتخابية ضروري... لكن لا للتسرع أو للفوضى!


عملية تجديد الهياكل الرياضية ضرورية لأن إطار الاختيار وأسلوب الاختيار والعمل مرتبط بشكل وثيق بواقع الرياضة في السنوات الماضية ليس من حيث القوانين فقط وإنما ايضا بالمؤثرات الشخصية والسياسية على عملية الاختيار ولا أقول الانتخاب لأن اختيار الهياكل الرياضية لم يكن فيه مجال حقيقي للعملية الانتخابية بروحها أو من حيث الشكل الديمقراطي الحقيقي.
تغيير الهياكل يجب ان يتم بشكل متدرّج ورصين وواضح المعالم بعيدا عن اسلوب الفرقعة او الابتزاز او تصفية الحسابات.
من المفروض أن يتم استئناف النشاط الرياضي بشكل طبيعي وجدولة الانتخابات على صعيد النوادي في المقام الاول لأنه علينا ان نؤمن ان هذه العملية كانت خاطئة من الأساس ولم يكن هناك اي شكل من أشكال الديمقراطية بل ان «التزكية» كانت هي الأساس وهذا في جميع الأندية وكان تدخل السلطة مباشرا في اختيار رؤساء الأندية.
وبعد الأندية يجب إعادة انتخاب المكاتب الجامعية لجميع الرياضات عبر اقتراع حرّ ومباشر بعيدا عن نظام القائمات لأنه يفرض سيطرة مطلقة لبعض القوى والتحالفات قبل انطلاق العملية الانتخابية أصلا.
كما ان من المفروض ألا تتجاوز مدة عمل اي مكتب جامعي السنتين بما ان مسألة الأربع سنوات أفرغت العملية الانتخابية من جوهرها كما أن هذه العملية خلقت «بارونات» وأطر عمل لا جدوى منها.
والأفضل أن يتم تغيير الهياكل الرياضية العليا أي الجامعات مع نهاية الموسم الرياضي أي بعد أن تكون الجمعيات قد أجرت انتخاباتها وشكّلت كل منها هيئة مديرة منتخبة بشكل ديمقراطي حقيقي ونزيه بعيدا عن الاساليب البالية السابقة التي ألحقت ضررا كبيرا برياضتنا».


عبد الوهاب بالرحومة (جريدة الصحافة): الرياضة ليست أولوية الأولويات


بالنسبة للظرف الحالي أرى أن البلاد لا تحتاج الى مزيد من الفوضى عبر ادخال الهياكل الرياضية في حالة من الفراغ... الرياضة ليست أولوية الأولويات وبالتالي أرى أن الحكمة تقتضي اكمال الموسم الحالي بالمكاتب القائمة ثم اجراء الغربلة المناسبة بعد انتهاء النشاط الرياضي وتغيير طريقة الانتخاب والتسيير ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب علما بأنه لا فضل لأحد في النتائج التي تحققت مؤخرا فهي عصارة مجهود رياضيينا لا أكثر ولا أقل.
مطلوب كذلك التركيز على الاختصاص عند اختيار المسؤولين الرياضيين مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة وطي صفحة التعليمات والتعيينات المسقطة حسب الولاءات والانتماءات.
نحن أمام فرصة تاريخية لاجراء تغيير جذري في واقعنا الرياضي ويجب استغلالها على الوجه الاكمل.
أريد أن أفتح أيضا قوسا حول جامعة السباحة لأقول أن اقتحام مقر هذا الهيكل سابقة خطيرة بكل المقاييس يجب التصدي لها لأن تواصل موجة الاقتحامات قد يفتح مستقبلا المجال ليقتحم أحدهم مثلا «الشروق» أو أي مؤسسة اعلامية أو غير اعلامية بحجة عدم الرضى والرغبة في التغيير من جانب واحد.


حاتم بن آمنة (رئيس مصلحة الرياضة بالاذاعة الوطنية): التصويت على الاشخاص والعودة الى القاعدة


في الظرف الراهن لابد من الاحتكام الى القاعدة مجددا لضخ دماء جديدة في الهياكل الرياضية لكن هذا لا يعني التعميم والقيام بعملية التغيير بطريقة همجية فإذا كانت بعض الجامعات تعمل حسب البرنامج المتفق حوله مع الاندية وهناك اجماع على استمرارية مكاتبها لا أرى شخصيا موجبا للتغيير.
أنا مع الديمقراطية لكن مع التمسك بالقانون واحترام التزاماتنا الدولية فبعض الجامعات لا يمكن حل مكاتبها على غرار جامعة كرة القدم لأن «الفيفا» ترفض تدخل الجهات الرسمية في تحديد تشكيلة الهياكل التابعة لها.
اقول أيضا أننا الآن أمام حتمية إعادة النظر في القانون المنظم للهياكل الرياضية وتجاوز التحسينات الشكلية التي اعتمدناها سابقا مع التأكيد على أن ما ينطبق على كرة القدم لا ينطبق بالضرورة على الرياضات الاخرى.
لقد عانينا في العهد السابق من القوانين المفصلة على المقاس ومطلوب الآن تنقيحات جذرية تمكن من مراقبة دقيقة على الصعيدين الفني والمالي وتسمح باعادة النظر في آلية الصعود الى المكاتب الجامعية بما يمكن من تفادي اقصاء الكفاءات وأعتقد أنه لابد من إلغاء شرط (الباكالوريا + 2) لأنه شرط عبثي وفتح باب الترشح حسب الموقع والاختصاص والتقليص من عدد الأعضاء وافساح المجال أمام أصحاب الشهادات العليا لتصريف الشؤون اليومية في الجامعات الرياضية وأعني الشأن الاداري تحديدا وأختم بالتأكيد على ضرورة انضباط الجميع للقانون فما حدث مثلا في جامعة السباحة غير مقبول.


الجيلاني العيدي (جريدة البيان): طارق ذياب على رأس الجامعة


المعادلة الراهنة صعبة جدا فالوضع الرياضي ليس جاهزا ليعرف تحوّلات كبرى على صعيد الأطر الرياضية والمسؤولين والعقلية السائدة في الوسط الرياضي.
ما يخيفنا فعلا ليس مشكل الفراغ في الهياكل والاندية الرياضية في حد ذاته بل مشكل التمويل... من سيوفر المال اذا ما دخلنا في هذه المرحلة من الفراغ وقررنا ازاحة المسؤولين الحاليين؟
في ما يخص جامعة كرة القدم التي تهمني بشكل خاص، كلنا نعرف في أي ظروف تم انتخاب مكتبها الحالي وكلنا مقتنعون أن العملية الانتخابية لم تكن شفافة وديمقراطية لكن هذا لا يشرّع الحكم بشكل سلبي على كل الاعضاء وليس من المهام العاجلة الاطاحة بالمكتب الحالي لكن اذا رأت النخبة الرياضية أنها قادرة على انتاج بديل مقبول يؤسس لمشروع رياضي جديد فيا حبّذا.
أنا شخصيا مع شخص مثل طارق ذياب فهو قادر في نظري على اجراء مشاورات وأن يضمن اجماعا حوله على الرغم من كونه رمزا من رموز الترجي الذي ارتبط تاريخه لفترة بسليم شيبوب.
لقد تكلم طارق في الوقت الذي صمت فيه الجميع وهو يملك المشروعية لتكوين هيئة مؤقتة تضم بعض الكفاءات القادرة على تسيير دواليب الكرة التونسية وأخص بالذكر حمودة بن عمار وعثمان جنيح، هؤلاء وغيرهم لم يمدّوا أيديهم ولم يظلموا أحدا ويمكنهم العمل مع بعض الاشخاص الممثلين لحساسيات وأندية مختلفة وتكوين هيئة انتقالية... لقد نجحنا في تكوين إطار كهذا في المجال السياسي فلماذا لا ننجح أيضا في المجال الرياضي؟
نقطة أخيرة أشير إليها وهي ضرورة ابعاد الكرة عن السياسة والقطع مع الولاءات والانتماءات الضيقة.


عبد السلام ضيف الله (إذاعة موزاييك): لجنة اصلاح واستقصاء رياضي..


«ما من شك في ان الرياضة يجب ان يشملها وبسرعة الاصلاح فملفات كبيرة مبهمة.. وقضايا عديدة ينبغي الفصل فيها.
يشهد القاصي والداني ان رياضتنا بصدد التراجع خاصة على المستوى الجماعي كما ان الرياضات الفردية وبالرغم من النتائج الكبيرة كما في السباحة عن طريق أسامة الملولي فانها تعيش مشاكل مضحكة.
ما ينبغي القيام به في رأيي هو إصلاح شامل للمنظومة الرياضية من خلال ضبط دقيق لاستراتيجيات العمل سواء على مستوى الجامعات او المنتخبات او الأندية. كما انه ينبغي وعلى عجل مراجعة قوانين الجمعيات وفصلها عن الدولة.
وينبغي بعث لجنة وطنية للاصلاح الرياضي تضم الشرفاء من الذين عرفوا بصدق العمل ومن الذين قدموا الكثير للرياضة التونسية حتى يوفروا اصلاحا كاملا للحقل الرياضي يخلصه من كل مشاكله.
ومن جانب اخر ينبغي بعث لجنة لتقصي الحقائق في ما حصل من تجاوزات في العهد السابق وارجاع الحق الى أصحابه على الأقل من الناحية المعنوية. لا بد كذلك من تطهير رياضتنا من المتمعشين ومن المفسدين.
اما بخصوص النشاط الرياضي فانه ينبغي مواصلته من الآن إلى نهاية الموسم على ان تكون الصائفة القادمة موعدا لعقد جلسات عامة انتخابية بعيدا عن كل الولاءات السياسية او الجهوية او ما يتعلق بالانتماء للاندية.
لا بد من اعلاء الانتماء الوطني والدفاع عن راية تونس فلا ولاء بعد اليوم على مستوى النخبة الا لبلادنا العزيزة.


فرج الفجاري (الشروق): حلّ الجامعات إجراء قانوني على عكس ما يدّعي البعض


من المؤكد ان تعرف الهياكل الرياضية تغييرات جذرية في الايام القليلة القادمة او على أقصى تقدير في الأشهر القليلة القادمة ومن المؤكد انه لم يطالها التغيير الى حد الآن لأن الرياضة مازالت بعيدة عن النشاط بحكم انها ليست من الأولويات وما يمكن تأكيده ان أغلب هذه الهياكل الرياضية «غير صالحة للاستعمال» او انتهت فترة صلاحياتها وقد كان هناك تستّر على الفساد الرياضي كما ان رؤساء الجامعات الذين كانت تعينهم السلطة كانوا يشعرون بشيء من الحماية لأن من عينهم لا يمكن ان يعاقبهم أو يحيلهم على التتبعات العدلية.
وما يمكن الإشارة اليه في هذا المستوى هو ان التغيير على مستوى الهياكل الرياضية وارد وممكن بل سهل على عكس ما يروّج له البعض الذين يسربون ان الهياكل الجامعية التي تسيّر الرياضات الاولمبية لا يمكن حلّها لأنها ستراسل الاتحادات الدولية التابعة لها وهي التي تمنع الوزارة من حلّ الجامعات لكن الحقيقة ان هذا الاجراء لا يهم الا جامعة كرة القدم وبدرجة أقل كرة اليد، اما باقي الجامعات فإن حلها ممكن وذلك حسب الفصل 21 من القانون عدد 95/11 المنظم للهياكل الرياضية والذي يقول:
«يمكن للوزير المكلف بالرياضة وضع حد لنشاط عضو او أكثر من المكتب الجامعي أو جميع أعضاء المكتب الجامعي بقرار معلل في حالات التقصير او سوء التصرف.
وعند وضع حد لنشاط نصف أعضاء المكتب الجامعي على الاقل يعيّن الوزير المكلف بالرياضة مكتبا وقتيا يكون من بين مهامه دعوة الجلسة العامة للانعقاد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار».
والحقيقة ان الهياكل الرياضية خالية من كل شرعية لأننا نعرف جيدا كيف كانت تتم التعيينات ونعرف جيدا انه لا يمكن لأي شخصية رياضية ان تتولى رئاسة جامعة رياضية الا إذا كانت مسنودة او تجمعية. والحقيقة ان المطلع على عديد الوثائق الموجودة داخل الوزارة وربما ما يوجد على مكتب الوزير يصدم بالتجاوزات التي قام بها رؤساء الجامعات فهذا مواطن تونسي مقيم بليبيا يشتكي رئيس احدى الجامعات لنهبه حوالي 29 ألف أورو وتنكره عند موعد استعادة الأموال وهذا رئيس جامعة متهم بالاستيلاء على الأموال العامة وذلك ببرمجة تربصات وهمية وآخر يعين اخوته الى جانبه في المكتب الجامعي والحقيقة أن الشعب الذي خلع رئيس الدولة لا يمكن ان يعجز أمام رؤساء الجامعات. أخيرا لابدّ من التأكيد ان الطرف الرئيسي المطالب بالقيام بواجبه هو الاعلام وأقل ما يمكن القيام به هو فتح ملفات الفساد في الرياضة ويكفي الاعلام التطبيل للوزير وقد تجاوز بعض الاعلاميين ذلك الى التطبيل الى المكلف بالاعلام الذي كان عليه كشف التلاعب وليس تلميع صورة الوزير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق