Google+ Followers

الأحد، 28 أبريل، 2013

الصحفيون التونسيون يستعدون لمسيرة حاشدة في اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 ماي - marche des journalistes tunisiens pour la liberte le 3 mai 2013


يستعد الصحفيون التونسيون للخروج في مسيرة حاشدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من ماي كل سنة وقد دعت النقابة الوطنية للصحفيين رفقة مجموعة من منظمات المجتمع المدني في بيان موجه إلى الرأي العام المحلي والدولي إلى التنبه للمخاطر الجسيمة التي أضحت تتهدد حرية التعبير في تونس وخصوصا حرية الصحافة في ضوء تعنت السلط الرسمية ورفضها تفعيل الهيئات المنصوص عليها في المرسومين 115 و116 وجاء في بيان المنظمات التونسية ما يلي - 
 أطلقت اليوم ست جمعيات من المجتمع المدني نداء من اجل الدفاع وإنقاذ حرية التعبير في تونس حذرت فيه الرأي العام من خطورة ما يتعرض إليه قطاع الإعلام من محاولات متكررة لعرقلة إصلاحه وفقا لقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها والمعايير الدولية.
وأوردت هذه الجمعيات بعض الأمثلة الواضحة على الخطر الزاحف على حرية الإعلام داعية الرأي العام وأحرار البلاد إلى التصدي لمحاولات ضرب هذه الحرية، المكسب الأبرز الذي جنته تونس من الثورة والذي بدونه لا حظوظ لها في انتقال ديمقراطي حقيقي.
وصدر هذا النداء عن الجمعيات التالية:
-    الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
-    النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
-    النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل
-    جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
-    النقابة التونسية للإذاعات الحرة
-    النقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية

وفي ما يلي النص الكامل لهذا النداء:

حرية الإعلام في خطر
نداء للدفاع والإنقاذ
     بعد مرور أكثر من عامين على ثورة الحرية والكرامة التي فكت القيود عن حرية التعبير والإعلام، ترى مكونات المجتمع المدني الممضية على هذا النداء أن من واجبها تحذير الرأي العام من خطورة ما يتعرض إليه الإعلام من محاولات متكررة لعرقلة إصلاحه وفقا لقواعد المهنة الصحفية والمواثيق الدولية لحرية التعبير، ومحاولة استعماله من جديد كأداة للدعاية ، الشيء الذي يشكل خطرا جسيما على عملية الانتقال الديمقراطي ويهدد بعودة الاستبداد.
     ومن بين الأمثلة والأدلة الواضحة على الخطر الزاحف على حرية الإعلام نذكر ما يلي:
1.    تضمين مسودة الدستور العديد من الأحكام المتناقضة مع مبادئ حرية التعبير والمتعارضة مع المعايير الدولية والسعي إلى الالتفاف على مبدأ استقلالية الهيئات الدستورية المشرفة على الإعلام والقضاء.

2.    تجاهل الحكومة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام ومخالفة مقتضياتها مما أدى إلى فراغ تشريعي مقصود تسبب في ظهور وسائل إعلام قائمة أساسا على الولاء السياسي ومجهولة التمويل، إضافة إلى التعيينات الاعتباطية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والتصرفات غير المسؤولة تجاه هذه المؤسسات والتي بلغت حد التهديد بالتفريط فيها بالبيع.

3.    إحياء مشروع قانون بديل قدمه في سبتمبر 2012 إلى المجلس الوطني التأسيسي أعضاء من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يهدف إلى إلغاء المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتعويضه بنص زجري يجرٌم حرية التعبير ويحصن المسؤولين ضد النقد. ويتضمن هذا المشروع ما لا يقل عن 13 فصلا   تنصّ على عقوبات سالبة للحرية.
4.    عرقلة تطبيق المرسوم 116 لسنة 2011 منذ ما يزيد عن 28 شهرا وعدم احترام الشروط التي ينصّ عليها هذا المرسوم المحدث للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك بعد تنازل رئيس الجمهورية عن صلاحياته في هذا الشأن وتركه المبادرة لأحزاب "الترويكا"،  وخاصة حركة النهضة التي التفت على هذا المرسوم وعطلت إحداث الهيئة باستبعاد الكفاءات المشهود لها باستقلالية الرأي والقرار واقتراح مرشحين موالين لها أو غير معروفين بمواقف داعمة لحرية الصحافة.
5.    تواتر الاعتداءات على الإعلاميين التي بلغت حد التهديد بالقتل وتخاذل السّلط العمومية عن حمايتهم وعن ملاحقة المعتدين ممَا وفَر فرصا للإفلات من العقاب، إضافة إلى الملاحقات القضائية استنادا إلى المجلة الجزائية عوض المرسوم 115.
     إن الموقعين على هذا النداء ينبهون إلى خطورة هذا الوضع وجسامة التهديدات التي تستهدف حرية الإعلام ويدعون الرأي العام وأحرار البلاد إلى التصدي لمحاولات ضرب حرية الصحافة والتعبير، المكسب الأبرز الذي جنته تونس من الثورة والذي بدونه لا حظوظ لبلادنا في انتقال ديمقراطي حقيقي.
Des associations de la société civile lancent un appel à défendre et à sauver la liberté d’expression en Tunisie
La rédaction › Apr 25, 13 › 3 comments

Tunis le 25 avril 2013

Dans cet appel, les associations signataires estiment qu’il est de leur devoir d’alerter l’opinion publique contre les tentatives incessantes visant à empêcher que la réforme du secteur de l’information soit conduite conformément aux règles de la profession et aux standards internationaux de la liberté d’expression.

Après avoir rappelé les principaux indices attestant que la liberté d’expression en Tunisie est encore en danger, les signataires de l’appel mettent en garde contre la gravité de la situation et contre les menaces qui guettent la liberté d’expression, appelant l’opinion publique à faire face aux tentatives visant à étouffer la liberté de presse et d’expression, le principal acquis réalisé depuis la révolution et sans lequel la Tunisie n’a aucune chance d’accomplir une transition démocratique réelle.

Cet appel est signé par les associations suivantes :

- Ligue Tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH)
- Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT)
- Syndicat Général de la Culture et de l’Information relevant de l’UGTT
- Association « Yakadha » (Vigilance) pour la démocratie et l’État civique
- Syndicat Tunisien de la Presse Indépendante et de la presse des Partis (STPIP)
- Syndicat Tunisien des Radios Libres (STRL)

Voici, ci-après, le texte intégral de l’appel :

Appel à défendre et à sauver la liberté d’expression en Tunisie Deux ans et demi après la « révolution de la liberté et de la dignité » en Tunisie, qui a brisé les chaînes étouffant la liberté d’expression et d’information, les composantes de la société civile, signataires du présent appel, estiment qu’il est de leur devoir d’alerter l’opinion publique contre les tentatives incessantes visant à empêcher que la réforme du secteur de l’information soit conduite conformément aux règles de la profession et aux standards internationaux de la liberté d’expression, et à utiliser, de nouveau, les médias comme instruments de propagande, ce qui représente un réel danger pour le processus de transition démocratique et risque de préparer le retour de la dictature.

Parmi les multiples indices et exemples qui attestent que la liberté d’expression en Tunisie est encore en danger, nous citons, notamment :

1- L’inscription dans l’avant-projet de la future Constitution d’un ensemble de dispositions qui sont contraires aux fondements de la liberté d’expression et aux standards internationaux dans ce domaine, ainsi que la tentative de revenir sur le principe de l’indépendance effective des instances constitutionnelles en charge des secteurs de l’information et de la magistrature.

2- L’insouciance du gouvernement à l’égard des textes de loi régissant le secteur de l’information, et la violation de leurs dispositions, ce qui a entraîné un vide juridique délibéré qui a favorisé l’émergence de certains médias, politiquement alignés et aux financements douteux, outre les nominations arbitraires à la tête des médias publics et les agissements irresponsables à l’égard de ces médias, tels que les menaces de les privatiser.

3- La remise à l’ordre du jour d’un ancien projet de loi organique, présenté en septembre 2012 à l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) par des élus du Congrès Pour la République (CPR), visant à abroger le décret-loi N°115 de l’année 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’impression et de l’édition, et à le remplacer par un texte liberticide qui pénalise la liberté d’expression et prémunit les responsables politiques contre la critique. Ce projet de loi organique comporte plus de 13 articles prescrivant des peines privatives de liberté.

4- Le blocage du processus d’application du décret-loi N°116 de l’année 2011, depuis plus de 28 mois, et le non-respect des conditions fixées par ce texte de loi qui prévoit la création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), après que le Président de la République eut abdiqué ses prérogatives en faveur des partis de la Troïka, en particulier du parti « Ennahdha », qui a entravé la création de la HAICA, en écartant les candidats connus par leur compétence et leur indépendance d’esprit et de caractère, et en proposant à leur place des personnes fidèles et dévouées ou qui n’ont jamais brillé par leurs positions en faveur de la liberté de la presse.

5- La multiplication des agressions contre les journalistes dont certains ont reçu des menaces de mort, dans l’indifférence des autorités publiques et leur incapacité à les protéger et à arrêter leurs agresseurs qui profitent de l’impunité totale, outre les poursuites judiciaires engagées contre les professionnels des médias, sur la base du code pénal au lieu du décret-loi N°115.

Les associations signataires du présent appel mettent en garde contre la gravité de la situation et contre les menaces qui guettent la liberté d’expression. Elles appellent l’opinion publique ainsi que tous les hommes et toutes les femmes libres à faire face aux tentatives visant à étouffer la liberté de presse et d’expression, le principal acquis réalisé depuis la révolution et sans lequel la Tunisie n’a aucune chance d’accomplir une transition démocratique réelle.

- Ligue Tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH)
- Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT)
- Association « Yakadha » (Vigilance)pour la démocratie et l’État civique
- Syndicat Général de la Culture et de l’Information relevant de l’UGTT
- Syndicat Tunisien de la Presse Indépendante et de la presse des Partis (STPIP)
- Syndicat Tunisien des Radios Libres (STRL)

هذا وينتظر أن يرفع الصحفيون خلال مسيرتهم المقررة ليوم 3 ماي بعض الشعارات من بينها - 
الصحفيون التونسيون بصوت واحد: أين هيئة الاتصال السمعي البصري
متحدون متضامنون ضد إعلام الدعاية
لا للمال الفاسد... لا لتركيع الصحفيين... لا للفراغ التشريعي
صحافة حرة + هياكل تعديلية مستقلة = انتقال ديمقراطي ناجح
يا صحافي ثور ثور على قوانين الدكتاتور // لا معنى لحريّة الاعلام دون مؤسّسات تحميها // صحافة حرّة يساوي شعب حرّ // لا لتركيع الاعلام نعم لهيئات تعدليلية تنظّمه // وزارة الاعلام خرجت من باب الثورة .. رجعت من شبّاك "الشّرعية" // لا للاعتداء على الصحفيين وترهيبهم // لا تراجع عن الحريّة في الصحافة التونسية



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق