Google+ Followers

الثلاثاء، 7 مايو 2013

ﺃﻫﻡ ﻤﻘﺘﻁﻔﺎﺕ ﻨﺹ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ

           
ﺍﻧﺘﮭﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻣﻦ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﯿﻦ
ﺍﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ.
ﻭ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﯾﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﺃﻧﮫ ﯾﮭﺪﻑ
ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﯿﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﯾﺔ ﻟﺘﺤﺼﯿﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺗﻔﺎﺩﯾًﺎ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻭ ﯾﺤﺪﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﯿﺸﻤﻠﮭﻢ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻦ ﺍﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ، ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﯿﮫ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ 7 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1987 ﻭ14 ﺟﺎﻧﻔﻲ 2011 ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺪﯾﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ:
ﻭﺯﯾﺮ ﺃﻭل ﺃﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺐ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﺑﺪﯾﻮﺍﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺍﻟﺠﻤﮭﻮﺭﯾﺔ ﻣﻤﻦ ﻟﮭﻢ ﺭﺗﺒﺔ ﻭﺯﯾﺮ، ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺭﺋﯿﺲ ﺃﻭ ﺃﻣﯿﻦ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻣﯿﻦ ﻋﺎﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺪﯾﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺃﻭ
ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﺴﯿﻖ (ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﯿﻦ) ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺮﺍﺑﯿﺔ ﺃﻭ ﻣﮭﻨﯿﺔ
(ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﯿﻦ) ﺃﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺮﺍﺑﯿﺔ ﺃﻭ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﯾﻦ، ﺭﺋﯿﺲ ﺃﻭ ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﮭﯿﻜﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟـ”ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺪﯾﻤﻘﺮﺍﻃﻲ” ﻭ”ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺪﯾﻤﻘﺮﺍﻃﻲ”. ﻛﻤﺎ
ﺳﯿﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺷﺪ ﺯﯾﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2014.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ھﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﺈﻧﮫ “ﻻ ﯾﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻦ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺳﻤﺎﺅھﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺃﻥ ﯾﻤﺎﺭﺱ ﻭ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ
ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺧﻮل ھﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﯿﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺃﻥ ﯾﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻟﻬﺎ
ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ، ﺃﻭ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ، ﺃﻭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭﺍﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ
ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ، ﻭﺍﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﺴﻔﻴﺭ ﺃﻭ ﻗﻨﺼل ﺃﻭ ﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻤﺩ، ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﺃﻭ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﺃﻭ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ.
                                                                    ﻜﻭﺜر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق