Google+ Followers

الثلاثاء، 26 نوفمبر، 2013

واشنطن تستبق «جنيف»: إطار سياسي لـالجهاديين


محمد بلوط
محاولات أميركية لتوسيع تمثيل المعارضة السورية إلى الجماعات «الجهادية» في مؤتمر «جنيف ٢» بعد تحديد موعد نهائي لانعقاده في 22 كانون الثاني المقبل. 
السفير الأميركي روبرت فورد، المكلف الملف السوري، التقى الأسبوع الماضي في تركيا، مسؤولين من «لواء التوحيد» وجماعة «أحرار الشام». اللقاء بحث عملية ضم ممثلين عن هذه المجموعات إلى العملية السياسية. 
الأميركيون الذين يخاطرون بإغضاب «الائتلاف الوطني السوري» يشعرون بأن الجماعات «الجهادية» المسلحة التي لا تندرج علناً في خط تنظيم «القاعدة»، والتي تؤدي دوراً ميدانياً كبيراً في المعارك ضد الجيش السوري، ينبغي تأطيرها سياسياً عبر «الائتلاف»، وإعادتها تحت إمرة «هيئة الأركان» التي يقودها سليم إدريس. 
ويسهل التقارب وقوع «لواء التوحيد» تحت قيادة جماعة «الإخوان المسلمين» وتمويل «أحرار الشام» من جماعات سلفية كويتية خاصة. وقد يذهب الأميركيون إلى إشراك ممثلين مقربين منهم في جنيف، برغم أن «أحرار الشام»، التي يقاتل تحت لوائها ما يقارب الـ ١٥ ألف مقاتل والتي يقودها أبو عبدالله الحموي، هي حليفة «جبهة النصرة» الموضوعة على لائحة الإرهاب الأميركية. 
ويعد ذلك تطوراً لافتاً في مقاربة الأميركيين للأولويات في سوريا. الهدف من التقارب مع هذه المجموعات، التي تشكل العمود الفقري لـ«جيش الإسلام» الذي يقوده زهران علوش، إحداث فرز بين «الجهادي القاعدي» وغير «القاعدي»، لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، بعد أن تبين تراجع «الجيش الحر» ميدانياً على جبهات كثيرة أمام الجيش النظامي و«داعش». 
أما لقاء نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومساعد الوزير ميخائيل بوغدانوف ونظيريهما الأميركيين ويندي شيرمان وفورد والمبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، فلم يحسم أمس، إعلانهم موعدا لـ«جنيف ٢» في 22 كانون الثاني المقبل، كل الخلافات التي أخّرت تحديده، وتسببت بتأجيله ثلاث مرات متتالية. إذ من دون تدخل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وضغط الإبراهيمي كان المؤتمر سيبقى من دون موعد حتى الآن. كما يبين التأخير في عقده حتى كانون الثاني استمرار الخلافات داخل «الائتلاف» والمعارضة السورية عامة، على أولوية تشكيل الوفد، ومشاركة إيران أم لا، وكيفية نقل الصلاحيات الرئاسية إلى الهيئة الحاكمة الانتقالية، ومصير الإمرة على أجهزة الأمن والجيش خلال المرحلة الانتقالية.
وقال غاتيلوف إن «التأخير ناجم عن خلافات المعارضة، والحاجة إلى منحها المزيد من الوقت لتوحيد صفوفها وتشكيل وفدها». وتبنى المتحدث باسم «الائتلاف» لؤي صافي تأخير عقد المؤتمر الدولي الى العام المقبل بناءً على طلب من «الائتلاف لكي يتسنى له التحقق من الخطوات التي على نظام (الرئيس بشار) الاسد القيام بها في ما يتعلق برفع الحصار عن بعض المدن السورية وإتاحة الوقت أمام القوى الثورية والوطنية لعقد مؤتمر لتوحيد المواقف». 
وفي تشكيل الوفد المعارض والحكومي، تقول مصادر الأمم المتحدة إن الإبراهيمي اقترح على المعارضة والنظام، وفداً مؤلفاً من تسعة أعضاء لكل منهما لتسهيل العملية التفاوضية. كما اقترح صالة موحدة تضم ثلاث طاولات، تتوسطها طاولته. وتجاور القاعة التفاوضية الرئيسية قاعتان جانبيتان، تضمان ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة، والسعودية وإيران. 
وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحافي، بعد اللقاء التحضيري في جنيف، إن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تشكيل الوفود وتسمية المشاركين في المفاوضات. وسيكون على الرعاة الدوليين من الروس والأميركيين العمل بسرعة قبل الاجتماع التحضيري الأخير في العشرين من كانون الأول المقبل، لإقناع المعارضين بالتوصل إلى تسوية، توحد مواقفهم السياسية، وتقع على صيغة وفد يضم جميع الأطياف من دون إقصاء أو انفراد، وهي مهمة شبه مستحيلة، قد تؤدي في الأسابيع المقبلة إلى تفجير «الائتلاف» أولا إذا لم يتوصل إلى تسوية مع الأجنحة العسكرية والجماعات «الجهادية» التي تعمل تحت لافتة «الجيش الحر» وترفض مفاوضات جنيف. 
وتضغط السعودية، راعية «الائتلاف»، بقوة لمنع أي تقدم في العملية السياسية. كما أنه سيكون صعباً التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة بين أجنحة المعارضة، التي لا تزال بعيدة جدا عن التوافق على مؤتمر يجمع كل أطرافها للتوافق على استراتيجية تفاوضية واحدة إزاء وفد حكومي يقوده وزير الخارجية السوري وليد المعلم. 
«إذ من غير المقبول أن تمثل المعارضة بغير الائتلاف، وهو الذي سيقوم بتحديد من يدخل في عداد التسعة الذين سيفاوضون النظام» كما قال لـ«السفير» أحد أعضاء وفد «الائتلاف» إلى اجتماع جنيف التحضيري. وضم الوفد بدر جاموس، وعبد الأحد اصطيفو، ونذير الحكيم، وعبد الحكيم بشار. 
ومن جنيف، رد رئيس «هيئة التنسيق» في المهجر هيثم مناع، لـ«السفير»، بأن «فكرة أن يكون الائتلاف المظلة التي نذهب تحتها إلى جنيف، مرفوضة كليا، لان ذلك يعني أننا نتحمل مسؤولية ما ارتكبوه من أخطاء. لن نذهب في وفد تحت مظلة الائتلاف، ولن ندخل المفاوضات إلا في وفد تحت اسم المعارضة السورية». 
ويجنح الإبراهيمي إلى تشكيل وفد موحد، لكن من دون أن يكون تمثيله أو تعيين أعضائه حقاً حصرياً لـ«الائتلاف»، كما يذهب إلى ذلك الأميركيون. وعلق الإبراهيمي على ما قاله وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ من أن «الائتلاف» هو من يمثل المعارضة في جنيف «بأن الائتلاف سيلعب دورا كبيرا، ولكن ينبغي لوفد المعارضة أن يتمتع بمصداقية وتمثيلية كبيرة» ما يعني توسيعه إلى أوسع طيف ممكن من معارضتي الداخل والخارج. 
وقال الإبراهيمي «نحن على تواصل مع كل من الحكومة والمعارضة. نسألهما أن يعينا وفديهما في أقرب وقت ممكن ونأمل أن يكون ذلك قبل نهاية العام لأنني أعتقد أن من المهم أن نلتقي معهم ونتحدث إليهم ونستمع إليهم، لان هذا المؤتمر هو بالفعل من أجل أن يأتي السوريون إلى جنيف لكي يتحدثوا مع بعضهم بعضا، ونأمل أن يبدأوا عملية سلام فعالة وعملية وجديرة بالتصديق من أجل بلدهم». 
ولم يحسم اجتماع جنيف التحضيري مسألة مشاركة إيران في «جنيف 2». وتلقى المشاركة الإيرانية اعتراضا من «الائتلاف»، بتأييد سعودي وأميركي قد يشهد تغييراً محتملاً بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني في الملف النووي. إذ قال وزير الخارجية جون كيري «سنواصل العمل مع الأمم المتحدة وشركائنا في ما يتعلق بالقضايا المتبقية، ولا سيما الدول التي ستوجه إليها الدعوة». 
وقال الإبراهيمي انه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يؤيدون حضور إيران «جنيف 2». وقال إن «إيران والسعودية ستكونان بالتأكيد من المشاركين المحتملين». وكان الروس أكثر وضوحا وحسما في توقع فشل المؤتمر إذا لم تحضره إيران، إذ قال غاتيلوف إن «إيران دولة إقليمية مهمة، وان عدم مشاركتها قد لا يساعد على تنفيذ مقررات المؤتمر في ما بعد». 
وعلى الإبراهيمي، ومعه الروس والأميركيون، أن يحددوا شكل المؤتمر في الأسابيع المقبلة، إذا غاب الإيراني، ما سيؤدي حكماً إلى تغييب السعودية. والأرجح أن يلجأ الإبراهيمي إلى صيغة مصغرة لإنقاذ المؤتمر، تضم الراعيين الدوليين روسيا وأميركا وحدهما، والمخاطرة بعدم دعوة الدول الإقليمية، التي يخشى أن تؤدي دوراً معرقلاً للمفاوضات، إذا ما بقيت خارج جنيف، أو بعيدة عن قاعة المفاوضات. 
وأعاد الإبراهيمي إلى نقطة البدء النقاش في الصلاحيات الرئاسية، ونقل الإمرة على الأجهزة الأمنية والجيش من الرئيس إلى الهيئة الحاكمة الانتقالية. وعدّ الإبراهيمي ذلك من ضمن الشروط المسبقة، التي لا ينبغي طرحها قبل دخول قاعة المفاوضات، إذ قال حول نقل الصلاحيات المتعلقة بالأمن والدفاع إن «الجميع متفق على دخول المؤتمر من غير شروط مسبقة. كل المواضيع ستطرح على الطاولة بعد افتتاح المؤتمر، والهيئة الحاكمة الانتقالية هي من أهم ما ينبغي الاتفاق عليه، ونقل الصلاحيات كاملة هي من ضمن اتفاق جنيف واحد، وهذه الصلاحيات ستحدد في اللقاءات المقبلة». 
وكان بان كي مون قد قال، في بيان أعلن فيه تحديد موعد «جنيف 2»، إن الهدف هو تشكيل «حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة بما في ذلك بشأن الأجهزة العسكرية والأمنية، على أساس تفاهم متبادل». 
وقال مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست ان الرئيس باراك اوباما يرى ان مفاوضات جنيف ينبغي أن «تنتهي بالضرورة برحيل (الرئيس بشار) الأسد من السلطة»، مضيفا «الرئيس ما زال يؤمن بذلك، والاهم انه رأي السوريين. انه هدف هذه المفاوضات المرتقبة في جنيف». 
وقال كيري إن المؤتمر يهدف إلى «إنهاء سفك الدماء ومنح الشعب السوري فرصة لتحقيق تطلعاته التي تأجلت طويلا. تحتاج سوريا إلى قيادة جديدة». ووصفه بأنه «أفضل فرصة لتطبيق إعلان جنيف وتشكيل جهاز حكم انتقالي جديد عبر التوافق المتبادل». وأضاف «لاحتواء التهديد المتزايد للتطرف والمقاتلين الأجانب داخل سوريا، ولضمان احترام سيادة الأراضي السورية، لا يمكننا تأخير العمل على إقامة حكومة انتقالية».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق