Google+ Followers

الأحد، 1 ديسمبر 2013

تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة - ملف وكالة الاتصال الخارجي


ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 1: ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ
ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 28 ﻤﺎﺭﺱ 2011 ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﺙ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  
ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ. ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻓﺭﻴﻕ
ﻋﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻔﻘﺩ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ
ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ.
ﻭﻗﺩ ﺃﻓﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻼﻻﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ
ﻓﻲ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺄﻋﻭﺍﻨﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﻟﻸﺠﻭﺭ. ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺎﺘﻴﻥ
ﺍﻵﻟﻴﺘﻴﻥ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺎﻨﺘﺩﺍﺏ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﻗﺎﺭﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺩﺩ 567 ﻟﺴﻨﺔ 1997 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 31 ﻤﺎﺭﺱ
1997. ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻭﻓ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ.
ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ "ﻤﻨﺢ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ" ﻟﻸﻋﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 300 ﻭ500 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﺨﺎﻤﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺒﻴﻥ
100 ﻭ 160 ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ.
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺃﻋﻭﺍﻨﻬﺎ (ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ) ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ
ﺒﻴﻥ 2007 ﻭ2010 ﺤﻭﺍﻟﻲ 18.000 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ. ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻻ
ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﻴﺨﻭل ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﺘﻴﻊ ﺃﻋﻭﺍﻨﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ.
ﻭﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1- ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺜﻠﻴﺎﺕ
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻨﺢ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ
ﺒﺫﻜﺭﻯ 7 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺨﻼﺹ ﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺨﻼﺹ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻤﻨﺤﻪ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺨﻼل
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ 1999 ﻭ2010 ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ 178.458 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺴﻨﺔ  
  2001  ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻤﻨﺤﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ 1.637 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ "ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ
ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ" ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺤﺘﻔﺎﻻﺕ.
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺨﻼﺹ ﺃﺠﻭﺭ ﻓﺭﻕ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺤﻴﺎﺀ
ﻋﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺫﻜﺭﻯ 7 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ. ﻭﻴﺤﻭﺼل ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺨﻼﺼﻬﺎ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﺭﻕ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل:
ﻭﺘﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2008 ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺫﻜﺭﻯ 7 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ، ﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻠﻴﺔ 340 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ. ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻀﻴﻭﻑ ﺒﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺼﻭﺭﻫﻤﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺫﻫﺎﺒﺎ ﻭﺇﻴﺎﺒﺎ
ﻟﻠﻀﻴﻭﻑ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﻜﺭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭ ﺴﻭﺍﻕ ﻟﻭﻀﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻀﻴﻭﻑ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻟﻠﻀﻴﻭﻑ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺫﻜﺭﻯ 7 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ:
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ : ﺩﻴﻨﺎﺭ.
ﺘﺫﺍﻜﺭ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻭﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ –ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ-
 340.460,300 24.678,300 11.453,900 118.078,400 81.411,700 104.837,700 2008
 102.254,800 5.087,600 3.776,300 29.672,600 2.555,800 61.189,500 2009
 195.228,700 23.610,100 3.655,100 39.043,600 34.167,700 94.752,100 2010
 637.943,800 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ (ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ)
6 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 2005 ﻓﺭﻗﺔ ﺭ. ﺒﻭ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ 2.500
4 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2007 ﺃ . ﺹ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ 7.000
23 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2007 ﺃ . ﺹ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ 6.000
 9.818 ﺃﺯﻴﺎﺀ ﻋﺭﺽ Events & services 2007 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 6
6 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 2008 ﻓﺭﻗﺔ ﺭ . ﺒﻭ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ 2.462
 27.780 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
151
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ. ﻭﺘﺘﻌﻠ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻲ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻀﻴﻭﻑ
ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻁﺒﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﻴﺎﺕ. ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭﻱ "ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ"
(2003) ﻭ"ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ" (2008) ﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ:
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ : ﺩﻴﻨﺎﺭ.
ﺘﺫﺍﻜﺭ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻭﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ
ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ
ﻭﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ
 2003
 333.630,800 9.006 53.606,700 153.442,600 49.459,600 68.115,800
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ
 2008
 342.740,300 38.848,900 95.796,300 52.951,600 50.321,400 104.822,100
 676.371,100 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

 ﻭﺘﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ :
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ : ﺩﻴﻨﺎﺭ.
ﺘﺫﺍﻜﺭ ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻭﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ
ﻭﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ
ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
-ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ -
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 2010
 829.671,100 20.324,900 441364,300 97.399,600 153.252,300 117.330,100
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ2009
431.145,100 8.005,900 33.382,500 116.821,400 226.044,200 46.891,100
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 2010

 30.596,300 0 4.477,400 9.103,200 10.144,900 6.870,800
1.291.412,500 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻭﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻲ ﻟﻠﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨﻔﺱ
ﺍﻟﻤﺯﻭﺩﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ
ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 100 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻭﺫﻟﻙ
ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺩﺩ 2240 ﻟﺴﻨﺔ 1990 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺒﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ.
ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ :
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ (ﺍﻷﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ)
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ 329,810 Mec services 2010 ﺼﻔﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﻭﺍﻥ 2009   
10,562 Mec services
ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩ
 ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺼﻔﻘﺔ
ﺃﻭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺴﻨﺔ 2008
92,690 Publicom ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩ
 ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺼﻔﻘﺔ
ﺃﻭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺴﻨﺔ 2005
206,210 AOH Communication ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩ
 ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺼﻔﻘﺔ
ﺃﻭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ 2004

115,000 Equipfoires ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩ
 ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺼﻔﻘﺔ
ﺃﻭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺴﻨﺔ
 2003
83,400 Equipfoires ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩ
 ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺼﻔﻘﺔ
ﺃﻭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻨﺢ ﺃﻭ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﺩﻭﻥ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ.
ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ :
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ (ﺒﺎﻷﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ) ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
 23 ﺠﺎﻨﻔﻲ 13,400 2007 ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ
ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ 23 ﺠﺎﻨﻔﻲ 35,561 2007 ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ  
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 20 ﻤﺎﻱ 6,650 2006 ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ
 20 ﻤﺎﻱ 35,787 2006 ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ 30 ﺠﻭﺍﻥ 8,228 2006 ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ
ﺍﻟﻜﻨﺩﻴﺔ 31 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 17,082 2004 ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ
 31 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 4,545 2003 ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ
 Fondation
 Horizons
31 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 20,459 2004 ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ
24 ﺠﺎﻨﻔﻲ 8,339 2005 ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 150,051 ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺫﺍﻜﺭ ﻁﺎﺌﺭﺓ

ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻭﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ 2004 ﻭﻤﺎ
ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 2005 ﺇﻟﻰ 2010 ﻓﻲ ﺸﻜل
ﻨﺴﺦ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻨﺴﺦ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﻼل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻋﺩﺩ 112 ﻟﺴﻨﺔ 1996 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺴﻙ
ﺃﺭﺸﻴﻑ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗلّ.
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻓﺭﻴﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺒﺎﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ (ﻡ.ﺩ.ﻭ) ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻓﺄﻓﺎﺩ ﺃﻨ
ﺘﻤﺕ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺸﻴﻑ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻨ
ﺘﻡﺇﺘﻼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﺫ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،
ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻡ.ﺯ.ﻱ) ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻟﻠﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﺍﻟﺫ ﺃﻓﺎﺩ ﺃﻨ ﺘﻡ ﻓﻌﻼ ﺇﺘﻼﻑ
ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻤﻪ ﺍﻟﻔﺼل 160
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻘﺩ، ﻤﻨﺢ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 10 ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺨﻼﺹ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﻭﺼل ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻭﺼل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ
ﻤﺩﻋﻤﺔ، ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭﺇﻤﻀﺎﺌﻪ
ﻋﻠﻰ ﻭﺼل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.  
154
ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺼﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻓﺭﻴﻕ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻭﺼل
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ (ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ)
72 2006/01/26 (ﺏ.ﺏ) ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ 7.150 ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
2006/03/11 ﻻ ﻴﻭﺠﺩ (ﺏ.ﺏ) ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ 7.150 ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
1462 2007/12/14 - ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ 10.000 ﻭﺼل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻀﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ
 ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﺼل ﻴﻭﺠﺩ ﻻ 6.000 ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ (V.M) 332 2009/03/17
1436 2009/11/02 - ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ 14.335 ﻭﺼل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻀﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ
261 2010/03/12 (ﺹ.ﺹ) ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ 2.280 ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
ﻭﺒﺎﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (ﻡ.ﺩ.ﻭ)، ﺃﻓﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ
ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜﻭﻟﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺤﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺎﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﻪ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥﺴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺁﻨﻔﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﻭﺠﺎﻫﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﺭﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ( ﺹ.ﺹ).

ﺘﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻤﻤﻀﻰ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺩﻋﻤﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺭﻗﻡ ﻭﺼل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
(ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ)
297 2009/03/19 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻉ. ﻉ ﺼﺤﻔﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ 323
282 2009/03/12 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻉ. ﺏ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ 250
324 2009/03/17 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻉ. ﻉ ﺼﺤﻔﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ 197,8
575 2009/05/22 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻉ. ﻉ ﺼﺤﻔﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ 178
613 2009/06/03 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻉ. ﺏ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ 150
828 2009/07/03 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻉ. ﻉ ﺼﺤﻔﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ 128
641 2009/06/08 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻉ. ﻉ ﺼﺤﻔﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ 65,5
302 2008/03/19 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺡ. ﻡ ﺼﺤﻔﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ 500
464 2008/04/25 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻉ. ﻉ ﺼﺤﻔﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ 343
1238 2008/10/31 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻉ. ﻉ ﺼﺤﻔﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ 271,7
1053 2008/12/14 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺏ. ﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ 241,9  
155
241 2008/03/04 ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻉ. ﻉ ﺼﺤﻔﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ 165

ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺨﻼﺹ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻜﺭﺍﺀ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺘﻭﻨﺴﻴﻴﻥ
(ﺹ.ﺹ) ﻭ (ﺁ.ﺒﺱ) ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ 2009 ﻭ 2010، ﻭﺘﺤﻤﻠﺕ ﻜل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻪ
(ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﺎﻷﻨﺘﺭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ). ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
 .ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ 27,897
 ﻭﺘﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ،
ﻋﻠﻤﺎ ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﺜﺭ ﺘﺩﺨل ﻓﺭﻴﻘﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻭﺒﺎﺴﺘﻔﺴﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(ﻡ. ﺍ)، ﺃﻓﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺠﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺘﺄﻤﺭ " ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل
ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺏ ".
ﻭﺘﻭﻟﺕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺨﻼﺹ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﻭ6 ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺸﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ (ﻤﻭﺍﺩ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ...)، ﻭﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

ﺭﻗﻡ ﻭﺼل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ (ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ)
45 2010/1/20 ﻫﺩﺍﻴﺎ 4.050 ﺭ ﺏ ﻉ ﺒﻌﺜﺔ ﻜﺄﺱ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻟﻸﻤﻡ
793 2009/7/21 ﻫﺩﺍﻴﺎ 1.750 ﺭ ﺏ ﻉ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺃﺠﺎﻨﺏ
1639 2009/12/31 ﻫﺩﺍﻴﺎ 2.500 ﺭ ﺏ ﻉ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺃﺠﺎﻨﺏ
1454 2008/11/05 ﻫﺩﺍﻴﺎ 1.630 ﺭ ﺏ ﻉ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺃﺠﺎﻨﺏ
1247 2007/10/16 ﻫﺩﺍﻴﺎ 3.130 ﺭ ﺏ ﻉ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺃﺠﺎﻨﺏ
 ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ MSI informatique 3.436 ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ 1572 2009/12/09
861 2009/08/05 ﻤﻭﺍﺩ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 2.825 ﻤﺤﻼﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
 MSI 4.861,103 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ 811 2009/07/24
 informatique
ﻭﻤﺤﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ MSI informatique 1.549 ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ 697 2009/06/23
1603 2009/12/21 ﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﻜﺤﻭﻟﻴﺔ 1.628,7 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺃﺠﺎﻨﺏ  
156
ﻟﺘﻌﺎﻀﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻭل
 ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 1.755,600 ﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ 1511 2008/12/30
ﻟﺘﻌﺎﻀﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻭل
ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺃﺠﺎﻨﺏ
 ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 1.113,200 ﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ 71 2008/01/22
ﻟﺘﻌﺎﻀﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻭل
ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺃﺠﺎﻨﺏ
 ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 1.522,500 ﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ 825 2008/07/29
ﻟﺘﻌﺎﻀﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻭل
ﻫﺩﺍﻴﺎ ﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﺃﺠﺎﻨﺏ
 Dream Box ﺠﻬﺎﺯ 517 2009/05/07
ﻭﻤﻭﺍﺩ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
1.258 ﻤﻐﺎﺯﺓ ﻉ ﻱ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
 ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﺠﻬﺯﺓ 1530 2009/11/25
 Dream Box
 ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ MSI informatique 5.000
 ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﺠﻬﺯﺓ 482 2009/04/27
 Dream Box
4.138 ﻤﺤﻼﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ

ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﺘﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩ
ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ. ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻭﺼﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺒﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺯﻭﺩ ﻭﻤﺤﻀﺭ
ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﻋﻨﺩ ﺨﻼﺹ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ
ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ. ﻭﻗﺩ ﺩﺃﺒﺕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ
ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ
ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻷﺜﻤﺎﻥ ﻤﺸﻁﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺼﻔﻘﺔ ﺇﻁﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺯﻭﺩ
ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺇﺜﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺭﺼﺩﻫﺎ، ﻤﻨﺢ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ (ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻟﻠﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ)،
ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
ﺭﻗﻡ ﻭﺼل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
 ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻡ.ﺏ 2.460 622 2008/05/31
 ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻡ.ﻉ 720 965 2008/08/25 
157
 ﺼﺤﻔﻲ ﺏ.ﺵ 860 537 2009/05/13
 ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﺎﺸﻁ ﺯ.ﻥ 1.075 1174 2009/10/08
 ﺼﺤﻔﻲ ﺹ.ﺹ 400 1341 2009/10/24
 ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻉ.ﺡ 500 569 2010/06/28
 ﺼﺤﻔﻲ ﺏ.ﺱ 1460 - 2010/05/23
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻟﻭﺤﻅ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺇﻋﻼﻤﻴﻴﻥ
ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻜﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ. ﺇﻻ ﺃﻨﻪ
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺘﻜﺘﺴﻲ
ﺼﺒﻐﺔ ﺴﺭﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺒﻪ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
2 -ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ :
ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻋﺩﺓ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﻤﺼﺭ، ﻭﺫﻟﻙ
ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻟﻤﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﻠﻘﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ 1996. ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 1998 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ :

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ
 3.851.718,021 ﻓﺭﻨﺴﺎ A Me 1997 Image 7
 3.233.477,330 ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ J. Le 1997 PRP
 1.618.574,022 ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺱ.ﺃ 1998 ARAB MEDIA
 1.450.688,553 ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ Ph. A. D 2001 AZ Consulting
 10.154.457,926 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻗﺩ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺭﺒﻁ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻭﻨﺱ
ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ AZ Consulting ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺘﻠﻤﻴﻊ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺭﺒﻁ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ.  
158
ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻓﻴﻔﺭﻱ
2011 ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺘﺩﺨل ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻭﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
- ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺩﺩ 2240
ﻟﺴﻨﺔ 1990 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 28 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1990 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺒﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ،
- ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ،
- ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﺯﺍﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ
ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ
(ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻨﻘل ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ).
- ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺠل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻤﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫﻠﻬﺎ.
- ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺨﻼﺹ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ
ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ.
- ﺨﻼﺹ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ.
3 -ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل :
ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﺏ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ
ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺎﺕ. ﻭﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 1998 ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ 2010 ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ
ﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ 1.577 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ :
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ (ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ)  
159
Washington Media Group
 (W.M.G)
 473.655 1 G.L.V
Data Publishing Service
 (D.P.S)
 560.696 1 ﺥ ﻑ
Vis-à-vis Consulting
 (V.V.C)
ﺱ ﺏ ﻕ 543.029 2
 1.577.380 4 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺘﻴﻥ
Washington Media ﻭ (ﺨل ﻑ) ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ Digital Publishing Service
 .Group
ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺍﺏ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ. ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻑ. ﺥ) ﻭﻤﺅﺴﺴﺘﻪ
D.P.S ﻤﻨﺫ 1998 ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻫﺯ 560.696 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ Washington Media Group ﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ 420.000 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل 473.655 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ، ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 18
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 2010 ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ.
ﻭﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎ
ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.
-ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺸﺭﻜﺔ D.P.S ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﺩﻭﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 1998-
2008 ﺜﻡ ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺒﺭﻡ ﺴﻨﺔ 2008.
-ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ W.M.G ﺴﻨﺔ 2010، ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (ﺃ. ﺭ) ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩ، ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺴﺘﻤﺎﻉ
ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺃﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ Vis-à-Vis Consulting ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ
ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ (ﺱ.ﺏ.ﻕ).
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﻁﺎ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ
ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻭ  
160
ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺍﺏ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ
ﻤﺯﻭﺩﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ Vis-à-Vis Consulting ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻻﺤﻘﺎ.
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺎﻥ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ D.P.S W.M.G ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ
ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ
ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺘﻌﻜﺱ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻗﺒل ﺨﻼﺼﻬﺎ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﻌﻤﺩﺕ ﺨﻼﺹ ﻫﺎﺘﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺠﺯﺍﻓﻴﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ D.P.S، ﻭﺜﻼﺜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ W.M.G ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ.
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ
ﺒﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻼﺤﻕ
ﺒﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﻫﺯ 200 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ.
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻘﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ
ﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ Vis-à-Vis Consulting ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ (ﺱ. ﺏ. ﻕ)
ﺍﻷﻭل ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 27 ﺃﻓﺭﻴل 2010، ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺙ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺎﺕ
Optimisation et Référencement .ﻭﺘﻤﺘﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ
03 ﻤﺎﻱ 2010 ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺠﻤﻠﻲ ﻗﺩﺭﻩ 537.603 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺼﻔﺔ
ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺠﺯﺍﻓﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 10 ﻤﺎﻱ 2010
ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ 07 ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﺏ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ. ﻭﺘﻤﺘﺩ
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺠﻤﻠﻲ ﻗﺩﺭﻩ 299.472
ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺠﺯﺍﻓﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻜل
ﺜﻼﺜﻴﺔ.
 ﻭﺘﺜﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﻤﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ
ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ:  
161
- ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ
ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺩﺩ 2240 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 28 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1990 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺒﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ
ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻭﻜﻴﻠﺔ ﺸﺭﻜﺔ Vis-à-Vis Consulting ﺸﻔﺎﻫﻴﺎ ﻋﻨﺩ
ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 14 ﻤﺎﺭﺱ 2011، ﺃﻥ
ﻤﺅﺴﺴﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻭﺜﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ
ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ. ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻭﺯﻴﺭ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(ﺃ.ﺭ.ﻡ) ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻓﺭﻴﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ Vis-à-Vis Consulting ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ
(ﺱ.ﺏ. ﻕ) .
ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ، ﻏﻴﺎﺏ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺒﺩﻟﻴل ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺼﻴﻐﺔ ﻜﺎﻨﺕ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩ
ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﺕ، ﻤﻨﺫ
ﺴﻨﺔ 1994، ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ Digital Publishing Services ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ (ﻑ.ﺥ)
ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺴﻨﻭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 60.000 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭ 30.000 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﺘﻭﻨﺴﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ
ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﺏ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
 .Vis-à-Vis Consulting ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ
-ﻟﻭﺤﻅ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ (ﻤﺎﻱ 2010) ﻤﻊ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ Washington Media Group ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺠﻤﻠﻲ ﻗﺩﺭﻩ 420.000 ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤل
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ Search Engin Optimisation .
ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ Vis-à-vis Consulting. ﻋﻼﻭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﺫﻨﺎ ﺒﻁﻠﺒﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ
Karismatik ﻭﻓﺭﻋﻬﺎ ﺒﺘﻭﻨﺱ Karitech ﺒﻤﺒﻠﻎ 68.000 ﺃﻭﺭﻭ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ
ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﺏ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2009 .  
162
ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ -Vis
à-Vis Consulting ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ
ﻤﺒﺭﺭﺓ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ. ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻓﻬﻭ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﻁﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ
ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻏﺎﻟﺒﺎ 3.000 ﺩ.
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ، ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ
ﺒﺼﻔﺔ ﺠﺯﺍﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل Vis-à-Vis Consulting ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ
ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ W.M.G ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺒﻪ ﻭﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ. ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﺩﺨل ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻟﻴﻌﺩل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﺤﺘﻪ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ Vis-à-Vis
 . Consulting
-ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﻼﺹ، ﻭﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺩﺩ 2240 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 28 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1990 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺒﻁ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺭﺒﻁ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺒﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺠﺯﺍﻓﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ
ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺜﻼﺜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﺎﻨﺠﺎﺯ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺍﺏ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻘﺩﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ. ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﻼﺹ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻨﺴﻕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ
ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺍﺏ.
ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻑ.ﺥ)، ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻋﺩﻩ، ﺒﺄﻥﺇﻤﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺸﺭﻜﺔ Vis-à-Vis
Consulting ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ (ﺃ.ﺭ.ﻡ) ﻭﻟﻴﺱ
ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﻤﺩﻩ ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺫﻟﻙ.  
163
ﻭﺼﺭﺤﺕ ﻭﻜﻴﻠﺔ ﺸﺭﻜﺔ Vis-à-Vis Consulting ﺸﻔﺎﻫﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻴﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ 14 ﻤﺎﺭﺱ 2011 ﺃﻥﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻗﺒل
ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.
ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ
ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ: (Optimisation et Référencement) ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻨﻪ
ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ Vis-à-Vis Consulting
ﻋﻠﻰ 20 ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﺏ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ 30
ﻤﻭﻗﻌﺎ. ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ (ﻑ.ﺥ)، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ Vis-à-Vis
Consulting ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺠﺯﺀ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ
ﺍﻵﺨﺭ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺸﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ Optimisation ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ
Référencement ﺴﻭﻯ 10 ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺭﻓﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ
ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺯ ﺒﻨﺴﺒﺔ 100%
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺅﺴﺴﺔ Washington
 .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ Media Group
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺍﺏ ﻭﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ
ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﺘﻀﻤﻨﺘﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻭﺍﺏ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ، ﻓﻘﺩ
ﺼﺭﺤﺕ ﻭﻜﻴﻠﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ Vis-à-Vis Consulting ﺸﻔﺎﻫﻴﺎ ﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻭﻡ 14 ﻤﺎﺭﺱ 2011 ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﺍﺏ ﻭﻀﺒﻁﺕ
ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ. ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ Vis-à-Vis Consulting ﻗﺩ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺤﻴﺙ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل
ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﺸﺭﻋﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ Vis-à-Vis Consulting ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻻ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ  
164
Les noms de domaines ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ . ﻭﺘﻌﻠﻘﺕ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ
ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻑ.ﺥ)، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ.
ﻭﺒﺎﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻸﻨﺘﺭﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ
ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻠﻑ ﻤﺅﺴﺴﺔ Vis-à-Vis Consulting،
ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺃﻨﻪ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻁﻁ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 6.000 ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ
ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻸﻨﺘﺭﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ، ﻻ ﻴﺒﺭﺭ
ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﺠﻭﺩﺓ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺃﻏﻠﺏ
ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻌﺩﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻤﺠﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺎﺕ.
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻗﺩ ﺃﺒﻠﻐﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ
Vis-à-Vis Consulting ﺒﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻤﻨﺫ 7 ﻓﻴﻔﺭﻱ 2011، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺨﻼﺼﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺩل ﺘﻨﻔﻴﺫ،
ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ 209.268 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ.
4 - ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻭﻥ:
ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻤﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ. ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻠﻕ ﺘﺩﺨل ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺅﻻﺀ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﻭﺯﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ
"ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺇﺴﺩﺍﺀ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ".
ﻭﻟﺌﻥ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ (ﻡ.ﻫـ.ﺡ) (ﻤﺭﺍﺴل
ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ) ﻭ(ﻍ.ﻁﻊ)، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺤﺩﺩ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻀﺒﻁ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﻼﺼﻬﻡ.
  
165
1- 4 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻘﻭﺩ :
ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻡ.ﺯ.ﻱ) ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻴﺭ
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ 12 ﺃﻭﺕ 2010، ﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ
(ﻡ.ﻫـ.ﺡ) ﻭ(ﻍ.ﻁ) ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻀﺕ،
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻹﺴﻡ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ (*)
ﻋﻠﻴﻬﺎ (ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ)
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﻍ.ﻁ 1 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 23 2001 ﺃﻭﺕ 2010
342.350,653 ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ
ﻡ.ﻫـ.ﺡ 18 ﺠﺎﻨﻔﻲ 23 2002 ﺃﻭﺕ 2010
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
 230.754,682
(*) ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ.

ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 12.407 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ (ﻍ.ﻁ) ﻭ 27.903 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
(ﻡ.ﻫـ.ﺡ)، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﺼل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ (ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ 329.9 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ
ﻭ202.9 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ) ﻗﺒل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺴﻨﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ.
2- 4 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﻭﺩ :
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺁﻨﻔﺎ، ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ، ﻤﻊ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﻴﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ. ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
ﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 2010 -2005 ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻴﻨـﺎﺭﺍ (
 .(ﺩ 4.167.00

ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ
ﻟﻬﻡ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ :
  
166
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ(*)
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ (ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ)
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ

 ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺘﺤﻠﻴل- 919.221 1999/11/08 ﻜﺎﻤﻴﺭﻭﻨﻲ V.M
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻉ.ﻡ.ﺝ ﺘﻭﻨﺴﻲ 586.234 2003/09/01 -ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎل ﺼﺤﻔﻴﺔ
-ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻡ.ﺏ ﺘﻭﻨﺴﻲ 378.027 2000/01/01 -ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺼﺤﻔﻲ، ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﻘﺎﻻﺕ
-ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ

ﺏ.ﺏ.ﻉ ﺘﻭﻨﺴﻲ 342.107 2003/01/01 -ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺼﺤﻔﻲ، ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﻘﺎﻻﺕ
-ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﺏ.ﺏ ﺘﻭﻨﺴﻲ 300.663 2001/10/08 -ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻗﻨﺎﺓ ANB
ﺝ.ﻕ ﺘﻭﻨﺴﻲ 253.277 2003/09/01 -ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺼﺤﻔﻲ، ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﻘﺎﻻﺕ
-ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
ﺥ.ﺸـ ﺘﻭﻨﺴﻴﺔ 165.563 2002/09/01 -ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ
-ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﺝ.ﺵ ﺘﻭﻨﺴﻲ 164.152 2004/03/25 -ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺼﺤﻔﻲ، ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﻘﺎﻻﺕ
-ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
 - 152.750 2008/01/01 ﺘﻭﻨﺴﻲ ﻱ.ﺏ.ﻙ
 - 110.750 2001/01/22 ﺴﻭﺭﻱ ﻨـ.ﻡ
ﻡ.ﻥ ﺘﻭﻨﺴﻲ 79.312 2006/10/31 -ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺼﺤﻔﻴﺔ
-ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺹ.ﺹ ﺘﻭﻨﺴﻲ 50.305 2010/01/31 -ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ
 ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻤﻘﺎﻻﺕ- 16.722 2004/05/01 ﻓﺭﻨﺴﻲ F.B
 4.167.000 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
(*) ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ

ﻭﻗﺩ ﺘﻡﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻋﻤل ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ
ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﺹ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻻ ﺘﻤﺕ ﺒﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
(ﺨﻼﺹ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻜﺭﺍﺀ ﻤﻘﺭﺍﺕ ﺼﺤﻔﻴﻴﻥ، ﺨﻼﺹ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﻫﺎﺘﻑ ﻭﺃﻨﺘﺭﻨﺎﺕ...) ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺃﻋﻤﺎل ﺍﺘﺼﺎل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ (ﺏ.ﺒﺱ) ﻭ(ﺹ.ﺼﻡ) ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺘﺤﺼﻼ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ 15.510 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻭ12.386 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ.  
167
ﻜﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﻫﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﺸﻔﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ VM ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻐﺭﺽ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺼل
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺠﻤﻠﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ 919.221 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒـ40 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺘﺼﺭﻑ
ﺒﺘﻭﻨﺱ ﻭ 30 ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ.
5 - ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ :
ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥ
ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺘﻭﻨﺱ
ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻭﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ (ﻫـ.ﺏ.ﻉ) ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻲ
(ﻁ.ﺏ) ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ BM ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ (ﺏ.ﺏ) ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻉ. ﻩ)
ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ (ﺃ.ﺏ.ﺹ. ﻫـ) (ﺼﺎﺤﺏ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ) ﻭﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ (ﻡ. ﺏ) ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻀﺩ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻠﻨﺩﻥ.
ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺅﻻﺀ ﺤﻭﺍﻟﻲ 7,968 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﻤﺎ
ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻫـ.ﺏ.ﻋﺕ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺒﺭﻭﻜﺴﺎل 570.470
ﻁ.ﺏ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺤﻔﻲ ﺘﻭﻨﺴﻲ ﻤﻘﻴﻡ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ 857.516
 988.627 ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺨﺒﻴﺭ B.M
ﺏ.ﺏ ﺼﺤﻔﻲ 300.000
ﻉ . ﺩ .ﻫـﻡ ﺍﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ 3.011.585
ﺃ.ﺒﺹ.ﻫـ ﻭﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺠﺭﻴﺩﺓ "ﺍﻟﻌﺭﺏ" ﻭﻤﺤﺎﻤﻴﻪ 2.239.315
1.5. ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺒﺭﻭﻜﺴﺎل (ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ) ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻩ.ﺏ.ﻉ :
ﺘﻡ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻩ.ﺏ.ﻉ، ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻤﺨﺒﺭﺓ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺒﺭﻭﻜﺴﺎل (ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ) ﻤﻨﺫ
ﺸﻬﺭ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2006، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﺃ.ﺭ) ﻭﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻤﻨﺫ 3 ﻓﻴﻔﺭﻱ 2011، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ
ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 1 ﺃﻓﺭﻴل 2011 .  
168
ﻭﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺒﺭﻭﻜﺴﺎل ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﺭﺒﻁ ﻭﺘﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺒﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺘﻭﻨﺱ ﻭﻤﻜﺎﺴﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﺩﻋﺎﻴﺎﺕ "ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ"
ﻭ"ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺎﺕ"، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻌﺎﻗﺩﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻌﻬﺎ.
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 1997 ﻤﻊ ﻭﻜﺎﻟﺔ ( Public
 Relations PRP Partners) ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒﺒﺭﻭﻜﺴﺎل، ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻨﺸﻴﻁﺔ ﺘﺴﺘﺒﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺘﺨﻠﻕ
ﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺒﺒﻠﺠﻴﻜﺎ،
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ. ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻬﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ
PRP ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ (ﻩ..ﺏ.ﻉ) ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺒﺭﺭ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁ.
ﻭﺘﻤﺘﻌﺕ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ (ﻩ.ﺏ.ﻉ) ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺒﺭﻭﻜﺴﻴل ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ
ﻟﻘﻨﺼل ﻋﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺎﻀﺕ ﻤﺭﺘﺒﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻗﺩﺭﻩ 4.692 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﺨﺎﻤﺎ ﺃﻱ
ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 3227 ﺃﻭﺭﻭ (ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2006)، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﻜﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ. ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺄﺜﻴﺙ ﻤﻜﺘﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺓ. ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ
ﻫﺩ.ﺏ.ﻉ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻏﺭﺓ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2006 ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 3 ﻓﻴﻔﺭﻱ 2011، ﻤﺎ
ﻴﻌﺎﺩل 570.470 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ : ﺩﻴﻨﺎﺭ.
2006 (ﺒﺩﺍﻴﺔ
 (ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 1 ﻤﻥ 2010 2009 2008 2007
ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ
 3 ﻓﻴﻔﺭﻱ
 2011
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 570.470,388 7.060 130.208,495 127.208,134 133.498,136 128.306,256 44.189,367

ﻭﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:  
169
- ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ
ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺭﺘﺏ ﺸﻬﺭﻱ ﺨﺎﻡ ﻗﺩﺭﻩ 2.042,539 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 3.114,24
ﺃﻭﺭﻭ، ﻤﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ ﺤﻭﺍﻟﻲ 40 ﺃﻟﻑ
ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.
- ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﻤﻌﻴﻥ ﻜﺭﺍﺀ ﺸﻘﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ (ﻫـ. ﺏ.ﻉ) ﺒﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ 1.500 ﺃﻭﺭﻭ
ﺸﻬﺭﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺠﺭﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﻜﺭﺍﺀ ﺸﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﺎ
ﺒﺒﺭﻭﻜﺴﺎل ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺒﻴﻥ 1.295 ﺃﻭﺭﻭ ﻭ 1.350 ﺃﻭﺭﻭ
ﺸﻬﺭﻴﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻤل ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﺀ (ﻫﺎﺘﻑ، ﺃﻨﺘﺭﻨﺎﺕ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ،
ﺘﺩﻓﺌﺔ...).
- ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ : ﻫﺎﺘﻑ/ﻓﺎﻜﺱ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺘﻠﻔﺯﺓ ﻭﻗﺎﺭﺉ
ﺃﻗﺭﺍﺹ ﻤﻀﻐﻭﻁﺔ DVD ﻭﺁﻟﺔ ﻤﺎﺴﺤﺔ SCANNER، ﺒﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ 996 ﺃﻭﺭﻭ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﺤﻤﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﺍﺯ TOSHIBA ﻗﻴﻤﺘﻪ 1.299 ﺃﻭﺭﻭ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
2006. ﻜﻤﺎ ﺍﻗﺘﻨﺕ ﺠﻬﺎﺯ Lap top Macbook ﺒﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 1.148,99 ﺃﻭﺭﻭ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ
 .2009
ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺘﻌﻬﺩﺕ ﻟﺩﻯ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﺈﺭﺠﺎﻉ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻬﺎ.
- ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ (ﻫـ.ﺏ.ﻉ) ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺠﻠ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.
- ﺼﺭﻑ ﻤﺒﻠﻎ ﺠﺯﺍﻓﻲ ﻗﺩﺭﻩ 400 ﺃﻭﺭﻭ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺘﺤﻤل ﺒﻌﺽ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻷﺨﺭﻯ.
- ﺨﻼﺹ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
(ﺒﺭﻭﻜﺴﺎل) ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 8 ﻤﺎﻱ 2009 ﺒﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ 7.000 ﺃﻭﺭﻭ. ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯ
ﺒﺤﺙ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤل ﺍﻟﻨﺎﺸﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ (ﺭ.ﻍ).  
170
ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺒﺭﻭﻜﺴﻴل ﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ
ﻁﺭﻑ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻤﻴﻊ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻭﻨﺱ
ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ. ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺃﻥﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (ﻉ.ﻉ)، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﺩﻴﻪ. ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ ﺒﺘﻘﺎﻀﻴﻬﺎ ﻷﺠﺭﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ
ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺸﻬﺭ، ﺒﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻡﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ.
 2.5. ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻁ.ﺏ) :
ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻁ ﺏ)، ﺼﺤﻔﻲ ﺘﻭﻨﺴﻲ ﻤﻘﻴﻡ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻴﺭ ﻤﺠﻠﺔ
Solidarité ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺘﻅﺎﻫﺭﺓ "ﺭﺒﻴﻊ ﺘﻭﻨﺱ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ"، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺃﺱ
ﻜﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ CFTONG. ﻭﻫﻭ ﺒﺼﺩﺩ ﺒﻌﺙ ﻗﻨﺎﺓ
ﺘﻠﻔﺯﻴﺔ TT1 ﻗﻨﺎﺓ ﺘﻭﻨﺱ 1. ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻁ.ﺏ) ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ
ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ (ﻤﺠﻠﺔ Solidarité ﻭﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﺭﺒﻴﻊ ﺘﻭﻨﺱ
ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ CFTONG ﻭﻗﻨﺎﺓ TT1) ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 1999، ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ 857.516
ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ، ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺎﻵﺘﻲ :

ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ : ﺩﻴﻨﺎﺭ.
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ (ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ) ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ
 76.301,497 2005 30.000,000 1999
 102.282,541 2006 27.000,000 2000
 97.674,502 2007 53.631,000 2001
 107.114,800 2008 40.000,000 2002
 89.000,000 2009 30.000,000 2003
 141.499,185 2010 55.011,995 2004
 8.000,000 2011
 857.516,007 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻭﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ (ﻁ.ﺏ) ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ 40 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﺔ 2010 ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﻤﻨﺤﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ (ﻁ.ﺏ) CFTONG ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل  
171
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ. ﻤﻊ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 04 ﺠﺎﻨﻔﻲ 2011. ﻭﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ
ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ CFTONG ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﺘﺩﺨل ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ
ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭﻁﻠﺏ (ﻁ.ﺏ) ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺒﺎﻋﺙ ﻗﻨﺎﺓ TT1 ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﺔ
ﻗﺩﺭﻫﺎ 21.000 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 24 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 2010.
ﻜﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺒﺼﻔﺘﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ CFTONG ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ
10.000 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ DITVE Ltd ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒﻘﺒﺭﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ
ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻟﻘﻨﺎﺓ TT1 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﺘﻘﺭﺭ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺁﻨﺫﺍﻙ (ﺃ.ﺭ) ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ
21.000 ﺩﻭﻻﺭ ﻜﺘﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ Solidarité .ﻭﺘﺠﺩﺭ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 28 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 2010 ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺠﻤﻌﻴﺔ
CFTONG ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ 20 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 2010.
ﻭﺘﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
- ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻁ.ﺏ) ﻟﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ CFTONG ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ
ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻤﻭﺍل ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ.
- ﺘﻤﺘﻊ ﺠﻤﻌﻴﺔ CFTONG ﺒﻤﻨﺤﺔ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ
ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ 25.000 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﺭﺒﻴﻊ
ﺘﻭﻨﺱ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﻌﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻤﻨﺤﺔ ﻤﻥ
ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺩﺭﻩ 40.000 ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺘﺤﻭل ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻷﻭﺭﻭ. ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﺴﻨﺔ 2006 ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻗﺩﺭﻫﺎ 8.000 ﺩﻴﻨﺎﺭ
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﺭﺒﻴﻊ ﺘﻭﻨﺱ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ.
- ﺘﺤﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﻤﺠﻠﺔ Solidarité ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ (SNIPE)، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺴﺤﺏ 3000 ﻨﺴﺨﺔ ﻟﻜل ﻋﺩﺩ. ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭ (ﻁ.ﺏ) ﻋﻨﺩ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻨ ﻴﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﻗﺩﺭﻩ 6.000 ﺃﻭﺭﻭ ﻋﻥ
ﻜلّ ﻋﺩﺩ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠ Solidarité ﻜﻤﺎ ﺃﻗﺭﺃﻥﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺒﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل  
172
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ SNIPE ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ La Presse،
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.
3.5. ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ (M. B) :
ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻨﺫ 1 ﺠﺎﻨﻔﻲ 2000 ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ
IMEF (ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ). ﻭﻴﺩﻴﺭﻫﺎ M.B ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺃﺱ
ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ "ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﺎﻤﻴﺔ
ﻭﻨﻜﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻗﺔ". ﻭﺭﻏﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ IMEF ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 17 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2006 ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ DOUCEDE MEDIA LLC ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﺼﻠﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ M B. ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﻭﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ ﻭﺫﻟﻙ
ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﻻﺕ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ. ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﻜﺎﻨﺘﺎ
ﺘﻤﺜﻼﻥ ﻏﻁﺎﺀ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ MB ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﺴﻡ "ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻼﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﻨﻜﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻗﺔ" ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻗﺼﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺁﻨﻔﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 2011- 2000
ﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ 988.627 ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺎﻵﺘﻲ :
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ (ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ)
 32.050 2000
 50.562 2001
 55.620 2002
 130.702 2003
 207.551 2004
 98.330 2005
 101.199 2006 
173
 58.953 2007
 83.343 2008
 84.074 2009
 86.243 2010
 0 2011

ﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ DOUCEDE MEDIA LLC ﺇﺜﺭ ﺘﺩﺨل ﻓﺭﻴﻕ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻓﻴﻔﺭﻱ 2011.
4.5. ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ (ﺏ.ﺏ.ﺱ) :
ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻊ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ (ﺒـ.ﺏ.ﺱ)
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 2001 ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺠﻤﻠﻲ ﻗﺩﺭﻩ 300 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﻤﻨﻬﺎ 180 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺘﻡ
ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻗﻨﺎﺓ ANB
ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺭﺘﺏ ﺸﻬﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 2.500 ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ. ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﻤﺒﻠﻎ 120 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﻼﺹ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺩﺍﺓ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ (ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺘﺤﺭﻴﺭ
ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺼﺤﻔﻴﺔ...) ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ (ﺹ.ﺹ)
ﻭ(ﺝ.ﺡ)، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﻜﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ. ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺘﻡ ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ SOTUTEL ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ
(ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺤﺼﺔ ﻭﻗﻭﺩ ﺒـ300 ﻟﺘﺭ ﺸﻬﺭﻴﺎ)، ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻡ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺒﻬﺎ. ﻭﻗﺩ
ﺃﻗﺭﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺨﻼل ﺠﻠﺴﺔ
ﺍﻹﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﻤﻘﺭﻫﺎ ﻓﻲ 26 ﻤﺎﻱ 2011. ﻭﺘﻐﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﻥ
ﻜل ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺨﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻷﺒﺴﻁ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.
5.5. ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ (ﻉ.ﺝ) :
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﺎﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ (ﻉ.ﺝ)
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ. ﻭﻗﺩ ﺤﻀﺭ ﺒﻤﻘﺭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ 10 ﺠﻭﺍﻥ 2011 ﻭ ﺃﻗﺭﺃﻨ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻠﻘ ﺤﻭﺍﻟﻲ  
174
150 ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ. ﻭﻗﺩ ﻨﻔﻰ ﺃﻨ ﺘﻠﻘ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﺒﻠﻎ 553.724 ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ
ﺴﻨﺔ 2009 ﻭ169.327 ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﺔ 2010 ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺒﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ
ﻴﻤﻠﻜﻬﻤﺎ ﻭﻫﻤﺎ "ﺍﻟﺤﺩﺙ" ﻭ"ﻜلّ ﺍﻟﻨﺎﺱ". ﻭﻗﺩ ﺘﻡﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺭﻴﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ.
ﻭﺃﻀﺎﻑ (ﻋﺏ. ﺠﺭ) ﺃﻨ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﺠﺭﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ 2.700 ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺸﻬﺭﻴﺎ
ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻨﺔ 2010. ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ (ﻉ. ﺝ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻨﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ "ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺩﺙ".
6.5. ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ (ﺹ.ﺹ)  
ﺘﻠﻘ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ 5 ﺠﺎﻨﻔﻲ 2009 ﻤﻤﻀﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻹﻋﻼﻤﻪ ﺒﺄﻥ (ﺏ,ﺏ) ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ (ﺹ.ﺹ) ﻭﺒﺄﻨﻬﻤﺎ
ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺃﻥ (ﺹ.ﺹ) ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﺤﺭﻜﻴﻥ
ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ "ﻟﺤﺯﺏ
ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ" ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ
ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻨﺸﻘﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﺏ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﻌﻬﺩﻩ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ
ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﺠﻴﻨﻴﻑ.
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻋﻼﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺄﻥ (ﺹ,ﺹ)
ﻴﺭﺠﻭ ﺍﻨﺘﺩﺍﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭ
ﻷﻨﺸﻁﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ "ﺩﻭﻥ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻴﻪ" ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺃﻭ
ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﺩﻴﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ.
ﻭﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺒﺎﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﻭﻟﻰ ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺒﺨﻁ ﻴﺩﻩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ
ﻁﺭﻑ (ﺹ.ﺹ) ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻟﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﺃ.ﺭﻡ) ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ  
175
ﻟﻺﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻨﺘﺩﺍﺏ (ﺹ.ﺹ) ﻟﺩﻯ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ
ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻺﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.
ﻭﺤﻴﺙ ﺘﻭﻟ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 13 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2011 ﺘﺤﺕ ﻋﺩﺩ 1/4918 ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻟﻠﻌﻭﻥ (ﺹ.ﺹ) ﻭ ﺘﺄﻜ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻭﺍﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 18 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2011 ﺃﻥ (ﺹ.ﺹ) ﺃﻨﺘﺩﺏ ﻓﻌﻼ ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻘﺭﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 27 ﻓﻴﻔﺭﻱ 2009 ﻤﻤﻀﻰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻡ.ﺵ) ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺭﺘﺒﺔ ﻤﺘﺼﺭﻑ ﻤﺘﺭﺒﺹ ﻟﻴﺘﻡﺘﺭﺴﻴﻤﻪ ﻓﻲ
ﺨﻁﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻘﺭﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 23 ﻓﻴﻔﺭﻱ 2010 ﻗـﺒل ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ
ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ 28 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2010 ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻥﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻤﻁﻠﺏ
ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ ﻋﻁﻠﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ 2 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2011
ﻭ23 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2011 ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺘﺭﺸﺤﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ.
ﻭﺤﻴﺙ ﺘﻭﻟ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 19 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2011 ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ (ﺹ.ﺹ)
ﻓﺄﻓﺎﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎ
ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻤﻁﺎﺭ ﺼﻔﺎﻗﺱ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺭﺃﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ "ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻐل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ" ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻋﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻥ،ﻤﺒﺭﺯﺍ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ (ﺱ.ﺱ)
ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺭﺍﺩﻴﻭ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻬﻤﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﺘﻭﺠﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻊ
ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﻤﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻨﺤﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ
(500ﺩ) ﻴﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻨﻘﺩﺍ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻡ.ﺩ.ﻭﺍ) ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﺭ
ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺘﻨﺸﻴﻁ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ "ﻭﺭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ" ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ ANB. ﻜﻤﺎ
ﺠﺎﺀ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻪ ﺃﻥﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﻜﻔﻠﺕ ﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻜﺭﺍﺀ ﻤﻜﺘﺏ  
176
ﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻜﺎﺌﻥ ﺒﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﺴﺘﻭﺭ ﻭﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﺃﻥﺠﺯﺀﺍ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ (ﺥ.ﻑ) ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ (ﺱ.ﻥ) ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻅ.ﻉ)
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻭﻗﻊ "ﻜﻠﻤﺔ ﺤﺭﺓ"،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﺫﻟﻪ
ﻷﻤﻭﺍل ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻁﺒﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ
 ." LE BUSNESS DES AFFAIRES "ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
ﻭﺤﻴﺙ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺃﻥﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ (ﺹ.ﺹ) ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺸﺎﺒﺘﻬﺎ ﺍﻹﺨﻼﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
- ﺇﻥﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍ
ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺅﻫﻼﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻨﻪ ﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻌﻴﺩ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﻴﻜﻼ ﻓﻨﻴﺎ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎ ﻴﻠﺘﺠﺄ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ.ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺤﺭﺭﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﺃ.ﺭﻡ) ﻓﻲ
ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﻜل ﻤﻥ (ﺏ.ﺏ) ﻭ(ﺹ.ﺹ)،ﺃﻥﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻨﺘﺩﺏ ﺒﺘﻭﺼﻴﺔ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻜﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﺫﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺘﺤﺭﻜﺎﺕ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺒﺙ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻓﻬﺎ ﻭﺘﺸﻭﻴﻪ
ﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
- ﺇﻥﺍﻨﺘﺩﺍﺏ (ﺹ.ﺹ) ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻭﺭﻴﺔ
(recrutement fictif) ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻨ ﺜﺒﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻗﻁ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﺘﺩﺍﺒﻪ،ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ
ﺭﺍﺘﺒﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻴﺘﻤﺘ ﺒﺎﻟﺘﺭﻗﻴﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ (ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩ) ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﻴﺎﺴﻲ.  
- ﻴﻌﺩﺍﻨﺘﺩﺍﺏ (ﺹ.ﺹ) ﻜﻌﻭﻥ ﻗﺎﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭ ﺨﺭﻗﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 16 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 78 ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ  
177
ﻓﻲ 5 ﺃﻭﺕ 1985 ﻭﻟﻠﻔﺼل 35 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺄﻋﻭﺍﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ.  
- ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻬﻨﻲ
ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺼﻠﺏ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ (ﺼﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻨﺤﺔ
ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻗﺎﺭﺓ ﺒﻘﻴﻤﺔ 500ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ) ﻭﻫﻭ ﻤﺎ
ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼل 6 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 78 ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 5
ﺃﻭﺕ 1985.  
ﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭ (ﺹ.ﺹ) ﺒﺩﻴﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﺘﻤﺜل ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻤﺜل ﺍﻨﺘﺩﺍﺒﺎ ﻭﻫﻤﻴﺎ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻗﺎ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻭﺸﻜﻼ ﻤﻥ
ﺃﺸﻜﺎل ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 22 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2011.
6 - ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻀﺩ (ﺭ.ﻍ) :
ﺘﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 2001، ﻭﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻥ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺒﻪ (ﺃ.ﺭ) ﺸﻔﺎﻫﻴﺎ، ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻀﺩ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻀﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل (ﺭ.ﻍ).
ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ 2.239 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ
(ﺃ.ﺡ.ﺹ.ﻫـ) ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ (ﻡ.ﺏ) (ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ)، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ
ﺃ ﺏ ﺹ ﻫـ 987.315,360
ﻤﺠﻤﻊ ﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻭﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ – (ﻡ.ﺏ) 1.252.000,000
 2.239.315,360 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺭ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ. ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻼﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺇﻫﺩﺍﺭﺍ ﻟﻠﻤﺎل
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ.  
178
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻭﻟﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
21 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 2011 ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻡﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻘﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺒﻘﺭﻁﺎﺝ ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻔﻘ
ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻀﻰ ﺘﻡﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﺎﺭﻩ ﻤﻨﺫ ﺘﺎﺭﻴﺦ 28 ﺃﻓﺭﻴل 2010. ﻜﻤﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺇﺤﺩﻯ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ، ﻭﻫﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺘﺼﺎل
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻭﻜﺎﻟﺔ (ﺃ.ﺭ)، ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺩﻋﻡ ﺇﺸﻬﺎﺭﻱ ﻟﻔﺎﺌﺩ ﻗﻨﺎﺓ "ﻨﺴﻤﺔ" ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻔﻰ
ﺒﺎﻋﺜﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﻭﻟﻭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﻻ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺘﺤﻜ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ. ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﻲ
ﻤﺭﺍﺴﻼﺕ ﻭ ﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺭﻗﻤﺔ ﻻ ﺘﺤﻤل ﻫﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ.

ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 2 : ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ

ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻘﻭﺩ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ .CACTUS Prod، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﺼﺼﻬﺎ ﻜل
ﻤﻥ (ﺱ. ﻓـ) ﺒﻨﺴﺒﺔ 49 % ﻭ (ﺏ.ﻁ) ﺒﻨﺴﺒﺔ 51 %، ﻤﻊ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ.
ﻭﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﺤﻴﺙ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ 5 ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ
ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ 2003 ﻭ 2006 ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ
"ﺁﺨﺭ ﻗﺭﺍﺭ" ﻭ"ﺩﻟﻴﻠﻙ ﻤﻠﻙ". ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :
 ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ
ﺁﺨﺭ ﻗﺭﺍﺭ
 ﺩ.ﻡ 4.524 2003/07/16 52

 2004/01/30
- - (ﻤﻠﺤﻕ ﻋﺩﺩ 1)
  
179
 2004/06/03
2.175 25 ﻡ.ﺩ (ﻤﻠﺤﻕ ﻋﺩﺩ 2)

 ﺩ.ﻡ 5.046 2005/02/18 ﻗﺭﺍﺭ ﺁﺨﺭ 58

ﻋﻘﺩ ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺩﻟﻴﻠﻙ ﻤﻠﻙ 2006/03/16
ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﺒـ 16 ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻨﺼﻑ.
 140


ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻜلّ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺘﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ CACTUS Prod ﺒﺼﻔﺔ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻋﺩﺩ 3158 ﻟﺴﻨﺔ 2002 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 17 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 2002
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﺘﻡﺒﺄﻱﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ CACTUS Prod ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ
ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ، ﺒل ﺘﻡﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﺤﻭل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﻜلّ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ، ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭل ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ .CACTUS Prod، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻤﺸﻁﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻘﻴﺔ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ.
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺍﻗﺘﻨﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ
2008 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻡ.ﻕ) ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ "ﺃﺤﻨﺎ ﻫﻜﺎ"
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺘﺠﺘﻪ ﺸﺭﻜﺔ CACTUS Prod ﻤﻘﺎﺒل 6.3 ﻡ.ﺩ، ﻭﻫﻭ ﺜﻤﻥ ﻤﺸﻁ ﺠﺩﺍ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺒﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﺸﻬﺎﺭ
ﺴﻭﻯ ﺒﻘﻴﻤﺔ 1 ﻡ.ﺩ. ﻋﻠﻤﺎ ﻭﺃﻥﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻴﻭﻡ.
ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ 12 ﺃﻓﺭﻴل  
180
2011، ﺃﻥﻭﻜﻴل ﺸﺭﻜﺔ CACTUS Prod (ﺱ.ﻓـ) ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺭﻓﻀﺎ ﻗﻁﻌﻴﺎ ﻤﺩ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺯﻡ ﺸﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ. ﻜﻤﺎ
ﺃﻓﺎﺩ ﺃﻨ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺸﺭﻜﺔ
CACTUS Prod ، ﻓﺈﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻜﺭﺍﺀ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺒﺙ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﺸﻁﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺫﻟﻙ
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺴﻨﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ Stade 7 ﻋﻨﺩ
ﺘﻐﻁﻴﺘﻪ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻜﺄﺱ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻟﻸﻤﻡ ﺴﻨﺔ 2010، ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ (ﻡ.ﻓـ.ﺵ) ﻴﺸﻐل
ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺤﺴﺒﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺈﻥﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﻜ ﺸﺭﻜﺔ CACTUS Prod ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺤﺎﻓﻠﺔ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹﻋﻠﻰ ﺃﻥﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﻭﻀﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻤﺔ
ﺸﺭﻜﺔ .Cactus Prod ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻓﻘﻁ. ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ.
ﻫﺫﺍ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺒﺙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻨﺘﺠﺘﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ
CACTUS Prod ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ. ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ :

ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ
 52 2005 100 ﻀﺩ ﻭﺍﺤﺩ
ﺩﻟﻴﻠﻙ ﻤﻠﻙ 80 2007
ﻤﺴﻠﺴل ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺭﻤﻀﺎﻥ 30 2008
ﻤﺴﻠﺴل ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ 30 2009
ﻤﺴﻠﺴل ﻜﺎﺴﺘﻴﻨﻕ ﺭﻤﻀﺎﻥ 15 2010
ﻗﺩﺍﺸﻨﺎ ﻟﻭﺠﻴﻙ ﺭﻤﻀﺎﻥ 15 2010  
181
ﻋﻨﺩﻱ ﻤﺎ ﺇﻨﻘﻠﻙ 20 2010
ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺸﻭ 20 2010
ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻌﺎﻙ 20 2010
 23 2010 7 ﺴﺘﺎﺩ

ﻭﺘﻭﺍﺼل ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ CACTUS Prod ﻤﻥ
ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻌﺩﺍﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ. ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ 2006
ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ، ﺜﻡﻭﺍﺼﻠﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ .CACTUS Prod ﺒﺼﻴﻐﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ (ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ) ﻨﻘﺩﺍ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺭﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ : ( Des
 .(contrats de bartering
ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ
.Cactus Prod ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﺸﻬﺭﻴﻥ
ﺠﺩﺩ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﺘ ﻻ ﺘﺤﺭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻓﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ. ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻤﺅﺴﺴﺔ .Cactus Prod ﺨﺎﻟﻔﺕ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘ ﻤﻌﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 80 % ﻤﻥ
ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻠﺼﺕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺸﻬﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻤﻨﺫ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ CACTUS Prod.
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﻗﺩ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ
ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ
ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ (ﺃ.ﺝ) (ﺍ ﺱ.ﻉ) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ ﻟﻜﺭﻴﻙ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎ ﺃﺤﻠﻰ. ﺇﻻ  
182
ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺠﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻨﺘﺎﺠﺎﺕ
ﺸﺭﻜﺔ .CACTUS Prod. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻜﺎﻥ
ﻋﺭﻀﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ CACTUS Prod ﺍﻟﺫ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ
ﺤﺼﺭﻴﺎ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺔ CACTUS Prod ﻟﻡ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻭﻓﻲ ﻋﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺎﻭﻱ 16 ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭﻨﺼﻑ، ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ
ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﺃﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ CACTUS. Prod، ﺤﻴﺙ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻤﺭﺭ ﻭﻤﻀﺎﺕ
ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ (Furtives) ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻠ ﺍﻷﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻟﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺙ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫ ﻤﻌﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ
ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ. ﻭﻗﺩ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺒﺜﻬﺎ.
ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺴﻠﺴﺔ "ﻜﺎﺴﺘﻴﻨﻎ" ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺙ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ 2010
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ
ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻨﻌﺎ ﺒﺎﺘﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺇﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ.
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﺸﺭﻜﺔ .CACTUS Prod ﻗﺩ ﺘﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻥﻷﻴ
ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺼﻔﺔ (ﺏ.ﻁ) ﺸﻘﻴﻕ ﺯﻭﺠﺔ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ 51 % ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  
183
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ
.CACTUS Prod ﻭﻴﺴﺩﻱ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻪ، ﻋﺒﺭ (ﻉ.ﻉ) ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.
ﻭﺘﻭﻟﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﻠﻑ ﻤﺭﻓﻭﻕ ﺒﺎﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 9
ﺠﻭﺍﻥ 2011.
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻜﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺘﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻟـ 12 ﻋﻘﺩﺍ
ﻹﻗﺘﻨﺎﺀ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻜﺘﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ
2005 ﻭ2010 ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺠﻤﻠﻲ 12.960.723 ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﺙ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻱ. ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
- ﻏﻴﺎﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻜﺘﻭﺱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺼﻴﻎ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ،
- ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺘﻭﻨﺱ، ﻋﺩﺩ
131/DG/2003 ﻭﻋﺩﺩ 17/DG/2009 ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻥ ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
- ﻏﻴﺎﺏ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﺴﺒﻘﺎﺕ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻜﺘﻭﺱ،
- ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻀﻤﻥ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 16 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 2009 ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺴﺒﻘﺔ
ﻗﺒل ﺘﺴﻠ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻤﻀﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ERP Oracle،
- ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺒﺙ (Clause d’exclusivité) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻀﻰ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻜﺘﻭﺱ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻹﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
- ﺘﺄﺨﺭ ﺇﻨﻁﻼﻕ ﺒﺙ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻜﺘﻭﺱ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻟﻤﻤﻀﻰ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 14 ﺠﺎﻨﻔﻲ 2009 ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻤﻀﻰ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 16 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 2009،
- ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﻗﺎﺌﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺴﻜﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴل ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ (DCACM) ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺒﻘﺎﺌﻤﺎﺕ ﻭﻜﺎﻟﺔ " Mind Share"،  
184
- ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻓﻲ 16 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 2009 ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﺘﺼﺎﻻﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺔ
ﻜﺎﻜﺘﻭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ 180 ﺜﺎﻨﻴﺔ.
- ﻋﺩﻡ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﺎﻜﺘﻭﺱ
ﻤﻨﺫ 14 ﺠﺎﻨﻔﻲ 2011.
- ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺼﻠﺏ ﻋﻘﺩ ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ 667 ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻜﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺨﻼل
ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ 2010 ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺩﻤﺸﻁ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻓﻲ
ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ (186ﺩﻴﻨﺎﺭ).
ﻭﺘﻭﻟﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻤﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 13
ﺠﻭﺍﻥ 2011 .

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ: ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﺠﺎﻻ ﺨﺼﺒﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺃﻗﺭﺒﺎﺌﻪ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ.

ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﺩﺭﺴﻬﺎ ﻭﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق