Google+ Followers

الخميس، 26 يونيو، 2014

ما كشفه السيناريست بلال فضل أول من أمس على صفحته على فايسبوك يدشّن آليات جديدة من الرقابة غير المباشرة في مصر


ما كشفه السيناريست بلال فضل أول من أمس على صفحته على فايسبوك يدشّن آليات جديدة من الرقابة غير المباشرة في مصر: انسحب المنتج الكويتي من إنتاج مسلسله «أهل اسكندرية» (إخراج خيري بشارة) بدعوى خشيته من إغضاب الحكومة لأنّ العمل يحكي قصة ضابط شرطة فساد
مايكل عادل
القاهرة | أزمة المنع والحجب تكبر وتصغر تبعاً لتحالفات ونفوذ القائمين على الأمر، وهؤلاء الذين يمكلون مصلحة في منع هذا العمل أو ذاك. حين يتعلق الأمر بإقدام السُلطة التنفيذية متمثِّلةً في الحكومة على منع عرض عمل فني، نصبح هنا أمام الشكل التقليدي من المنع. شكل اعتدنا عليه حين يتدخل الحاكم في حرية الفن والإبداع بشكل مباشر، مستغلاً سلطته المباشرة، مثلما حدث مع أزمة عرض فيلم «حلاوة روح» الذي تدخل رئيس الوزراء المصري بشخصه لمنعه من العرض. في أحيان أخرى، يُمنع عرض المنتج الفنّي بشكل أكثر وجاهة وذكاء عن طريق ما يسمّى بـ«جهاز الرقابة على المصنّفات الفنّية». يضع الأخير معاييره المطّاطة وعلى أساسها يتم قبول أو رفض عرض العمل الفنّي على الجمهور. وفي هذه الحالة، تصبح الخصومة بين المبدع وجهاز الرقابة حول تلك المعايير، وتتم التسوية حينها بالتحايل على المعايير، أو باستجابة المبدع لتحفّظات الرقابة، وحذف الجزء محل الخلاف. وهنا، يؤدي جهاز الرقابة دور الوسيط بين المانع والمبدع إن لم يكن الجهاز الرقابي قد قام بالمنع من تلقاء نفسه، وهذا ما يحدث غالباً مثلما شاهدنا مع أزمة الفيلم الأميركي «نوح» الذي تدخلت الرقابة لمنعه بعدما أعلن الأزهر موقفه تجاهه وأنه ضد عرضه في الصالات المصرية.

أما النوع الثالث من المنع وهو الأكثر ذكاءً وينم عن سلطة أكثر حرفية وامتلاكاً للنفوذ وقدرة على تتبّع العمل من زوايا مختلفة، أن يأتي المنع بعيداً من قبضة المؤسسات الأمنية والشكل المباشر التقليدي لسلطة الدولة الرقابية التي تستهدف العمل الفنّي سواء من أجل مضمونه، أو من أجل الشخصيات القائمة عليه. هكذا، يُمارَس الضغط هذه المرة على مصدر الإنتاج للعمل الفنّي من أجل إيقاف تمويله، وبذلك لن يكون هناك عمل من الأساس كي يتم منعه أو طرحه في الصالات أو على الشاشة. وفي الوقت ذاته، سيأتي الأمر في منأى عن قبضة الدولة واعتباراتها ومعاييرها. النوع الثالث من المنع شاهدناه أخيراً حين صرّح الكاتب والسيناريست المصري بلال فضل أن قناتي «الحياة» و«المحور» الفضائيتين المصريّتين تراجعتا عن عرض مسلسل «أهل إسكندرية» الذي كان مقرراً في شهر رمضان. علماً أنّ المسلسل من تأليف فضل، وبطولة عمرو واكد وبسمة وهشام سليم، وإنتاج «الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي»، وتلفزيون «الكويت»، وإخراج المخرج الكبير خيري بشارة.


حالما صرّح فضل بذلك، بدأت الصحف بتداول الخبر. وخلال ساعات، صدر بيان عن قناة «المحور» بأنّها لم ترفض عرض المسلسل، بل ستعرضه فعلياً على شاشتها خلال شهر رمضان، وبهذا انتهت الأزمة أو هكذا بدا للجميع، واستتب الأمر. لكن أول من أمس، جاء الخبر الذي انتقل على لسان السيناريست بلال فضل بأن الجهة الكويتية المشاركة في إنتاج المسلسل (تلفزيون الكويت) قد انسحبت من إنتاجه، وأنه قد تم إبلاغ فضل رسمياً بتوقف العمل في المسلسل واستحالة عرضه في رمضان 2014.
وأضاف مؤلف «أهل إسكندرية» أنه قد علم بأنّ «تلفزيون الكويت» قد انسحب من إنتاج المسلسل بسبب خشيته من الصدام السياسي مع الحكومة المصريّة بدعوى أنّ «المسلسل ينتقد جهاز الشرطة المصريّة»، ما وصفه القائمون على الإنتاج بالأمر المرفوض.
وقد استنكر فضل الأمر، موضحاً أنّ «الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي» قد وافقت على المشاركة في إنتاج المسلسل منذ البداية، علماً أنّها مؤسسة حكومية مصرية ولم تجد أي حرج في ذلك، فما الذي يدعو «تلفزيون الكويت» إذاً للانسحاب من إنتاج المسلسل والتبرؤ منه؟
الأمر هنا لا يتعلّق بشخوص القائمين على العمل فقط. الجدير بالتأمّل وبالخوف أيضاً في هذه القصة هو وجود آليات جديدة للمنع من دون أن يستطيع صاحب المنتَج الفنّي أن يتظلّم أو يضع اصبعه فقط على السبب الحقيقي والمتسبب فيه. كما لا يستطيع أحد أن يجزم بوجود ضغوط حقيقية على جهة الإنتاج المنسحبة أم أنها قد تطوّعت مجاملةً لنظام سياسي، أو حكومة ذات توجهات محددة ومصالح مشتركة معها. على أقل تقدير في هذا الحادث، نحن أمام واقعة إجهاض لعمل فنّي من قِبَل جهة إنتاج بدأت في تمويل العمل، ثم توقّفت فجأة من دون وجود ما يحفظ حق المبدع في خروج عمله إلى الجمهور بعدما اعتمد على جهة إنتاج لم تفِ بالتزاماتها. وهنا أيضاً، سنصبح أمام إطار مؤسسي لا يوفّر لصاحب الإبداع الحد الأدنى من الأمان لخروج عمله إلى النور. وسنصبح أيضاً أمام حالة من الخوف من امتداد تلك الظاهرة إلى أعمال أخرى وأعمال تلي الأعمال الأخرى، وستظهر الضرورة المُلحّة لوجود جهات تتولى حماية الأعمال الفنّية من الاستغلال والإضرار والمنع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق