Google+ Followers

الاثنين، 14 يوليو 2014

«السفير» تنشر تقريراً أوروبياً حول مواجهة «الجهاديين» (1): قطر لا تتعاون.. وفضائيات الخليج مشكلة.. ونصائح بقوائم سوداء



هناك حالة «استنفار». لا يمكن إيجاد كلمة أنسب لتوصيف الحراك الأوروبي لتطويق ظاهرة «الجهاديين» الغربيين في سوريا. الاستنفار يشمل أجهزة الاستخبارات، الشرطة، القضاء وكل ما يمت بصلة للقضية.
هذه فحوى تقرير أوروبي داخلي، حصلت «السفير» عليه، أعده المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف بالتشاور مع جهاز الخارجية الأوروبية. التقرير يقع في 14 صفحة. تم حظر نشره، وسلّم في حزيران الماضي إلى وزراء الداخلية الأوروبيين.
تنشر «السفير» أهم ما أورده التقرير على عدة حلقات. الأولى تركز على العمل الجاري مع دول المنطقة.

يشكو المسؤولون الأوروبيون من عدم تعاون قطر. زاروا الدوحة، وبينوا أسباب امتناعها بصراحة. السعودية أقل ممانعة، وتعرض خدماتها في مجال «الحرب الإعلامية». هذا العرض تتم دراسته، لكن المفارقة أنه كلما ذكرت مشكلة «الفضائيات» التي تشجع «الجهاديين»، وكلما ذكرت قضية «تمويل الإرهاب والتطرف»، تكون دول الخليج محط الانتباه الأول. هناك أيضا توصيات بالسعي لإصدار قوائم أممية للمنخرطين في «الجهاد»، تتضمن من يسهله ويموّله.
قام جيل دو كيرشوف، المسؤول الأوروبي لمكافحة الإرهاب، بجولات على كل الدول المعنية بقضية «الجهاديين». عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين، في أوروبا والمنطقة العربية. في تقريره الأول، نهاية العام 2013، حدد الأولويات والخطوط العريضة للتحرك المطلوب. يقدم في تقريره الأخير، الذي جاء كتقييم لمجمل ما أنجر، بيانا عن الوضع الجاري ومبادرات جديدة.
سافر المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى دول الخليج وهو يعرف تماما ما يريد. تم التحضير جيدا للقاءاته مع المسؤولين الأمنيين والسياسيين هناك. درس تقارير منتظمة طلبها من رؤساء البعثات الأوروبية، وتقارير أخرى من «مركز التحليل الاستخباري» للاتحاد الأوروبي. كان يعرف ما المطلوب، بعيدا عن تلاعب الكلام السياسي.
لذلك كان لافتا الضيق الذي أظهره التقرير من قطر، التي بدا واضحا أنها ترفض التعاون. المحادثات هناك لم تؤد إلى شيء. كل المحادثات مع العواصم الأخرى أمكنها وضع خطوط عريضة لمشاريع يمكن التعاون فيها، لتطويق تهديد «الجهاديين»، لكن بالنسبة إلى الدوحة كان الرصيد «صفرا». يمكن رؤية حالة من السخط تخرج من بين أسطر تقييم معدي التقرير، فهم يؤكدون أن «السلطات القطرية بدت غير حريصة على الانخراط في تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي». يرجحون أن أسباب ذلك تندرج تحت عنوانين عريضين: «حقيقة أن المقاتلين الأجانب ليسوا مشكلة للسلطات القطرية، وأن هدفها الأساسي يبقى الإطاحة بنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد».
لكن السخط لا يحجب البراغماتية. يوصي التقرير بأن استمرار التواصل مع قطر «سيكون مفيدا»، أو لا مفر منه، لا سيما أنه يخص بالذكر دور الدوحة في «التمويل للمجموعات المختلفة العاملة في سوريا».
السعودية لم تبد بتصلب قطر، وكان هناك ما يمكن التعاون حوله. الرياض عرضت لعب دور في الحرب الإعلامية التي يخوضها الأوروبيون ضد الدعاية لـ«الجهاد» في سوريا. يقول التقرير إن مسؤولي المملكة الأمنيين «عرضوا تقديم خبرات في عدة مجالات، مثل تحديد مقاطع الفيديو التي تتضمن مواد جيدة للدعاية المضادة».
هذه الدعاية هي أحد عناصر الإستراتيجية الأوروبية لمواجهة ظاهرة «الجهاديين». لكن يتصل بها مشكلة شائكة لا تزال عالقة. يلفت من التقى المسؤولين السعوديين إلى أهمية مواصلة التباحث مع الرياض في قضية «القنوات الفضائية التي تبث في أوروبا، وتشجع المسلمين السنة للانخراط في الحرب السورية، جسديا أو ماديا».
صناع القرار الأوروبيون يظهرون قلة حيلة وحيرة في كيفية التعامل مع الدعاية «الجهادية». يلفت معدو التقرير إلى أن «الدول الأوروبية لا تستطيع منع القنوات التلفزيونية الفضائية، التي تعمل في دول ثالثة، من البث فيها، عندما تكون هذه القنوات لا تستخدم قدرات الأقمار الاصطناعية لإحدى الدول الأوروبية». الإطار الجغرافي للمشكلة واضح بالنسبة للعاملين عليها، إذ يلفت التقرير إلى وجود «عدد من الفضائيات التي تبث من الخليج العربي، والتي يبدو أنها تجذب جهورا واسعا في أوروبا». مع ذلك يؤكد الأوروبيون عدم إهمال المشكلة، وضرورة مواصلة الضغوط لحلها، إذ يخلص التقرير إلى أنه «من المهم مواجهة هذه القضية مع الدول المعنية، عبر اجتماع للخبراء».
في السياق ذاته تحضر قضية تمويل الجماعات التي يقاتل «الجهاديون» فيها. إنها أيضا مشكلة أساسية باتت مثار خلاف وجدل مع دول الخليج العربي. يقول التقرير إن هناك حاجة إلى «خريطة إضافية» حول تمويل المجموعات المقاتلة في سوريا، وأن يكون الهدف «تقييم وتعطيل التدفقات المالية للمجموعات الإرهابية».
المباحثات مع المسؤولين الخليجيين لم تصل إلى نتيجة حاسمة، إذ يوصي التقرير بأنه «يجب توجيه انتباه خاص لدول الخليج التي تأخذ خطوات لمكافحة تمويل الإرهاب». ويلفت إلى أهمية إصدار تشريعات في هذه الدول، ومراقبة فعالة لعمل «الجمعيات الخيرية المسجلة»، خصوصا مع الشكوك الكبيرة بأنها أحد خطوط تمويل المجموعات المتطرفة.
لكن هناك ما يثلج صدر الأوروبيين بالنسبة للضغط على الخليج لمكافحة تمويل «الإرهاب». في أيار الماضي التقى مسؤولون من أجهزة أوروبية وأميركية في ورشة عمل مشتركة حول هذه القضية تحديدا. يشرح التقرير أن النقاشات «ركزت على التدفقات المالية للمجموعات المتطرفة والإرهابية العاملة في سوريا». ينقل معدو التقرير رضاهم الكبير عن نتائج ذلك اللقاء، خصوصا أنه سمى الأمور بمسمياتها من دون لف ودوران. قالوا إن «الطابع غير الرسمي للورشة ساهم في تبادل آراء حر ومفتوح بين المشاركين، وأيضا حول تجاربهم». تحدث الأوروبيون بوضوح عما يزعجهم. خلصوا إلى أنه يمكنهم البناء على التنسيق مع واشنطن لزيادة الضغط على دول الخليج من أجل وقف تمويل «التطرف» في سوريا.
المسألة كانت محطّ توافق بين الطرفين، كما يؤكد التقرير: «أحد المخارج الملموسة من الاجتماع هو النية المعلنة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لزيادة تعاونهما وتنسيقهما عند الإنخراط مع دول الخليج».
في نطاق أوسع، تبدو العلاقات الأوروبية - الخليجية في أسوأ مراحلها. في حزيران الماضي ألغى مجلس دول التعاون الخليجي، بدفع من السعودية، اجتماعا وزاريا مع الأوروبيين. كانت تلك خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بينهما. بررها المسؤولون الخليجيون بالتضامن مع البحرين ضد الانتقادات الأوروبية لسجلها في مجال حقوق الإنسان. لكن مسؤولا ديبلوماسيا رفيع المستوى أكد حينها، لـ «السفير»، أن هناك حزمة خلافات، تبدأ بالتخوف من تسوية مع إيران حول ملفها النووي، وتمتدّ إلى خلافات حول الأولويات في أزمة العراق إضافة إلى تململ خليجي مما يحسونه «تراجع حدة الموقف الأوروبي» من نظام دمشق.
لكن هناك وسيلة ضغط جديدة ينصح بها خبراء مكافحة الإرهاب الأوروبيين، ويمكنها فرض حصار دولي يهدد المنخرطين في توريد «الجهاديين» إلى سوريا. قرأ الوزراء الأوروبيون في التقرير أن عليهم الدفع إلى قوائم سوداء تصدرها الأمم المتحدة، وأن الغاية منها «إدراج الأفراد الذين يسهلون أو ينظمون سفر المقاتلين الأجانب».
في هذا الإطار، يشير معدو التقرير إلى سند قوي. يؤكدون «وجوب الاستفادة إلى الحد الأقصى من نظام العقوبات الذي أنشأه قرار مجلس الأمن 1267 (حول مكافحة الإرهاب) والقرارات اللاحقة له». يعتبرون أنه عبر هذه القرارات يمكن «الدفع لإصدار قوائم من الأمم المتحدة، إضافة إلى القوائم الوطنية، تشمل الأفراد الذين يسهلون وينظمون سفر المقاتلين الأجانب». يمكن لذلك فرض ضغوط هائلة. المستهدفون بالقوائم، إن جرى بالفعل إصدارها، سيطبق عليهم «تجميد الأصول المالية وحظر السفر». ستكون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مضطرة للالتزام بالتطبيق، وهو ما سيعرض الدول المخالفة لعقوبات بدورها.
المعنيون الأوروبيون بمكافحة الإرهاب لا زالوا مترددين حول كيفية التعامل مع الداخل السوري. قالوا، في تقريرهم، إنه «من المبكر إطلاق شراكة ملموسة أو مبادرات»، لكن مع ذلك «من الضروري بدء التفكير في كيفية الانخراط مع المجتمعات السورية». تم حصر الإمكانية في سياق الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي لمجموعات المجتمع المدني. أورد التقرير أنه يمكن البدء عبر «المشاركة الفعالة مع الفاعلين في المجتمع السوري في المناطق المحررة لفهم ومواجهة تهديد التطرف». وبالعلاقة مع ذلك يمكن تقوية هؤلاء الفاعلين عبر «توفير حزم المساعدات (حول تطبيق العدالة، الأمن، الصحة، الطعام، الأدوية، الطاقة والمياه) التي تكسب شرعية للفاعلين في الإدارة المحلية».
تونس لديها قضية عويصة. سلطاتها طلبت مساعدة الأوروبيين في إدارة الحدود مع ليبيا. التقرير يورد أن مشكلتها مع ليبيا ليست فقط كونها منطقة انتقال (ترانزيت)، بل لوجود «معسكرات تدريب إرهابية» على الأراضي الليبية، يتجمع فيها المقاتلون التونسيون قبل التوجه إلى سوريا.
التقييم الشامل في التقرير يقدم مبادرات أوروبية جديدة، وإضاءة على جوانب القصور التي يجب تلافيها. هناك أيضا مستجدات لدى الولايات المتحدة تجاه ملاحقة «الجهاديين»، تجد صدى مرحبا من الأوروبيين. تفاصيل ذلك في موضوع ينشر لاحقا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق