Google+ Followers

الأربعاء، 5 أكتوبر، 2016

مافيات التهريب واشاعة منع توريد الفريب - الصحبي بن فرج


لم أعثر على اي بيان رسمي حول منع توريد الفريب، فقط تصريح لوزيرة المالية حول تقنين هذه التجارة
للمعلومة:
*الفريب هو الملاذ الأقل ثمنا لشريحة واسعة من التوانسة للكساء والحذاء ولذلك لا يمكن منعه وكذلك لا يمثل الفريب منافسا للصناعة الوطنية للنسيج لانه يتوجه أساسا الى الأكثر فقرا في تونس ومنعه سيفتح الباب لتوريد الملابس من الصين وتركيا ولن تستفيد الصناعة الوطنية وإنما سيستفيد المورّدون والمتحيلون والمصانع الأجنبية.
مثال : وقع سابقا منع توريد الاحذية القديمة بتعلة حماية الصناعة الوطنية وما حصل عمليًّا هو إنفجار أرقام وحجم الاستيراد الأحذية من تركيا والصين(ارقام رسمية)
*أكثر من نصف الفريب الموجود حاليا مصدره التهريب
لان كمية الفريب المرخص في توريدها لا تتجاوز ال10 آلاف طن بينما حاجة السوق تتجاوز ال25 الف طن: لذلك يزدهر التهريب

*هناك قرابة 500 بائع فريب بالجملة (grossistes) يراكمون ثروات هائلة بدون دفع ضرائب تناسب مداخيلها وهناك خمسين الف بائع فريب متجول بلا بطاقة تعريف جبائي (من غير باتيندة) وأغلبهم راغبون في تسوية اوضاعهم حتى يتخلصوا من الابتزاز اليومي الذي يتعرضون له.
الخلاصة:
اولا، يبدو ان الدولة تنوي تنقيح قانون 1992 وإعادة تقنين القطاع وليس منع التوريد (هذه الإشاعة داخلة في مجال صناعة الفوضى الممنهجة)
هناك اقتراحات عملية بامكانها توفير موارد جبائية ب100 مليار الى 150 مليار إذا تم تعديل القانون وذلك:
*بالترفيع في كمية التوريد مما سيؤدي حتما الى الحد كثيرا التهريب والترفيع في مداخيل الدولة
*تنظيم القطاع عبر فرض طوابع جبائية سنوية على كل بائع متجول (متحصل وجوبا على پاتيندة) وعلى كل بائع بالجملة وذلك حسب رقم المعاملات المصرح به (مع المراقبة الصارمة)
ثانيا، هناك موارد ضائعة للدولة من الممكن جدا جمعها وتوفيرها إذا توفرت الإرادة السياسية وخاصة اذا استمعت الحكومة للمختصين
ثالثا، يجب الانتباه لدعوات الحد او منع الفريب: لانو ما فماش قطوس يصطاد لوجه الله
رابعا، تنظيم هذا القطاع سيؤدي الى جنون المافيات و خسارة مراكز القوى الكبرى لعشرات المليارات وخاصة من العشرين ألف طن فريب مهرب.....وهو ما يفسر هذه الحملة التي أمامنا
خامسا، مرة أخرى ندعو الحكومة للانتباه للإشاعات وخطورتها على الوضع العام وضرورة الرد وحسن التعامل مع المعلومة وتحسين سياستها الاتصالية

فبحيث، نردو بالنا من لوبيات ومافيات صناعة الفوضى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق